اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بلغت المعركة بين مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ومعارضيه ذروتها، بعد قرارين أشرف على اصدارهما المفتي: الأول يتعلق بتوسع الهيئة الناخبة ليصبح عدد الناخبين أكثر من 2000 ، مستندا الى قانون ما قبل العام 1996 والثاني بتحديد موعد انتخاب مفت جديد في 31 آب.
القرارن استفزا المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، واشعلا معركة بيانات شارك فيها رؤساء حكومات سابقون، فاجتمعوا في السرايا الحكومية واعتبروا أن المفتي "ضرب وحدة الطائفة السنية"، فردّ المفتي مهاجماً شخص الرئيس فؤاد السنيورة، ليتحوّل الأمر اشتباكا كلاميا بين جبهتين في الطائفة السنية، ما رجح احتمال انتخاب مفتيين جديدين في 15 ايلول في حال لم تحل الأزمة.
انتخابات بدعوة من سلام
المجلس الشرعي برئاسة مسقاوي وبحسب ما ذكر عضو المجلس محمد المراد لـ"النهار" خرج بعد اجتماعه الطارىء في قاعة مسجد محمد الأمين بقرارين، الأول: "أكد مشروعية وشرعية المجلس الشرعي الاعلى برئاسة مسقاوي بناء على القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة ومنها التي أكدت شرعية المجلس وقانونيته واعتباره المجلس الشرعي الوحيد".
ولاحظ المراد في حديث لـ"النهار" "ان المسار الذي انتهجه المفتي في تحدي السلطة القضائية والنيل من هيبة الدولة والتطاول على موقع رئاسة الحكومة والعمل على احداث فتنة بين الطائفة والمسلمين وبين المشايخ انفسهم وبين المجتمعين الديني والمدني عبر مزاعم باطلة، فضلا عن ضرب معايير تاريخ الدار وقيمه، أمور جعلتنا نشعر اننا امام تحد كبير وخطر اكبر بأن مفتي الجمهورية لديه مشروع سياسي خبيث ومريب للنيل من مقومات الطائفة وقدرتها"، معتبراً أن "ادعاء من يتحلق حول المفتي بالحرص على الهيئة الناخبة، أدى إلى المزيد من الشرخ والفتنة".
هذه الأمور أدت إلى المطالبة بالقرار الثاني وهو "الالحاح على رئيس الحكومة بصفته رئيس مجلس الانتخاب أن يدعو أعضاء المجلس في صورة عاجلة وسريعة من اجل انتخاب مفت جديد وفق المادة 13 من المرسوم 18/ 55".
المباحثات مع نادر الحريري
راغب قباني، لخص المشكلة وفق وجهة نظر والده المفتي قباني، وقال لـ"النهار": "رغم حصول مباحثات مع مستشار الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري لايجاد حلول للقضية، إلا أن المجلس الشرعي الجديد برئاسة المفتي اعتبر انه دخل في الاشهر الثلاث الاخيرة من ولاية المفتي، ولا يريد دخول لعبة تطيير الوقت والوقوع في الفراغ، وبناء على ذلك تمت الدعوة إلى انتخابات وفق قانون ما قبل العام 1996 حتى الجميع ينتخب المفتي الجديد".
وأكد أنه "رغم ارتفاع وتيرة التجاذب إلا أن "المباحثات مع نادر الحريري لم تفشل ولم تنجح، بل لا تزال مستمرة، والتواصل الاخير بيننا كان منذ 20 يوماً، وكانت الاجواء ايجابية"، معيداً سبب المشكلة إلى أن "المجلس القديم والمعترف به من قبل بعض رؤساء الحكومات لا يزال يأخذ القرارات في الوقت عينه المجلس الشرعي الجديد يمارس دوره في شكل طبيعي وأعلن دار الأوقاف الملتزم بقرارات دار الافتاء موعد الانتخابات في 31 آب".
واتهم قباني السنيورة بأنه "العراب في الحملات على دار الافتاء والمفتي، وبعد ما قيل في السرايا الحكومية عن اشعال فتنة سنية وتنفيذ مشروع خارجي، جاء الرد من المفتي". ولخص ما اتفق عليه مع نادر الحريري بأربع نقاط، اساسها "البحث عن صيغة للحل والتحدث فيه لاحقا":
- الحفاظ على شخص المفتي ومقامه وعلى دار الفتوى
- البحث بين المفتي ونادر الحريري مباشرة في موضوع الملاحظات والهواجس والنقاط التي قدمها السنيورة في شأن المرسوم 18
- مواجهة التطرف باسم الاسلام
- منع حصول أي فتنة في البلد توصل إلى تقل الناس بعضها البعض
قباني خارج الدار في أيلول
راغب كرر نفيه أي معلومات عن التمديد لوالده وقال: "المفتي سيكون في 15 أيلول خارج الدار، وهذا الأمر تم اقراره منذ سنتين، لكن هناك من يحاول الترويج للأمر"، مضيفاً ان : "مدير الأوقاف دعا إلى انتخاب مفت جديد في 31 آب، وإذا كانت المشكلة مع شخص محمد رشيد قباني، فليذهب الجميع وينتخب مفتياً واحداً في 31 آب، واذا اراد رئيس الحكومة الدعوة إلى انتخابات اخرى يكون هو من يريد شقّ الصف السني وانتخاب مفت ثان". وقال: "في 31 آب ستكون انتخابات وليست تعييناً، والانتخابات في حال دعا إليها رئيس الوزراء أم غيره، ففي نهاية المطاف لن تصدر لوائح الشطب إلا من دار الأوقاف التي ستصدر لوائحها وفقاً لقانون ما قبل العام 1996".
لماذا لا يترك المفتي مجلس مسقاوي ينتخب؟ أجاب قباني: "لأننا نعتبر ان المجلس السابق منتهية ولايته منذ آخر العام 2012 وقاموا بمسرحية التمديد لأنفسهم، واليوم هناك مجلس جديد تمت دعوته لانتخابات"، معتبراً أن الهيئة الناخبة في الفريق الاخر "تشكل خطراً على مستقبل المسلمين لن يظهر اليوم بل ربما بعد 10 أو 15 سنة". واتهم "الرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي بالسير كما يطلب السنيورة، أما كرامي فهو "ما بين ... بين".
استثناء 25 شخصاً
في رأي نجل المفتي، يجب "السماح للمشايخ والمثقفين والنقابات وفقاً لقانون ما قبل العام 1996 المشاركة في الانتخابات في 31 آب، ليكون للبنان مفت غير محسوب على أي من الطرفين، اما المجلس القديم فعدد اعضائه لا يتجاوز 25 شخصا سيتم استثناؤهم من لوائح الشطب ولن يؤثر استثنائهم أمام الالاف"، مؤكداً أن "اسماء رؤساء الحكومات السابقين سيكون مذكوراً في لوائح الشطب".
وشدد قباني على "اننا لم نعمل بعد على الهيئة الناخبة، ولا على الانتخابات، ومن يريد الترشح فليترشح ومعه حتى 12 آب، ولم نطرح أي اسم حتى اليوم، حتى اننا لا نعرف بعد حجم الهيئة الناخبة وعددها".
