الفساد في لبنان ومكافحته: المخادعة ووعود الإصلاح والتغيير

الفساد في لبنان هو قضية رديفة متفرعة من قضية أخطر هي الاحتلال بمختلف مسمّياته ومعاناة اللبنانيين طيلة عقود. فالاحتلال غير القادر على إخضاع اللبنانيين بالقوة على الطريقة "الصدّامية"، تفنن في مأسسة منظومة فساد قائمة على تبادل المنافع حيث لكل "نافذ أو سياسي سعره". في حين ان الاستقلالية التي هي أساس ممارسة المحاسبة تتطلب من المسؤول تجردًا عن المصلحة الشخصية فلا يكون مشاركًا او متواطئًا في علاقة منفعة او نفوذ او سلطة، او حتى علاقة صداقة تتخطى الصداقة والمصلحة المشروعة بل جانبًا من المنفعة.عبثًا نحاول معالجة الفساد مع تجاهل قضية الدولة المركزية كصاحبة سيادة تتمتع بكامل اختصاصاتها الاساسية وهي: الدفاع، القضاء، التشريع، الضرائب، العملة الوطنية والعفو. وكل حكم يفتقر إلى الشرعية الشعبية تنحرف فيه عملية مكافحة الفساد بحيث تتحول المحاكمات انتقامات وكيدية سياسية لا تطال إلا الخصوم السياسيين.لا يمكن للبنان ان ينجح في محاربة الفساد من دون استعادة سيادته واستقلاله أولاً، ومن دون ان تستعيد الدولة دورها كدولة فلا تبقى قائمة على الشيء ونقيضه: على متحكّم فوق الحاكم - "الواجهة"، وعلى الدولة ونقيضها اللادولة أو الدويلة، على الجيش وعلى عدم احتكار الدولة للقوة المسلحة المنظمة، على معابر شرعية ومعابر غير شرعية، على المشاركة في الحكومة وتظاهر بعض المشاركين بانتمائهم للمعارضة في آن واحد، على مسؤولين يتنصلون من المسؤولية ويتهمون الغير والعهود السابقة، على وعود فارغة توهم الناس بالإصلاح والتغيير وخيبات إنكشافها في النفط والغاز والكهرباء... والجنّة الموعودة.تظهر التجربة اللبنانية الترابط بين الفساد وأجهزة الحكم وفقدان المشروعية الشعبية. ويمثل لبنان...