الحكم الأول في جريمة إرهابية دان بأدلة الاتصالات \r\n"أدارها مَن شكَّل الحريري تهديداً لنشاطاتهم"

للمرة الأولى يصدر حكم عن محكمة دولية في جريمة إرهابية منظمة أودت بالرئيس رفيق الحريري في انفجار ضخم هزَّ بيروت يوم 14 شباط 2005. وللمرة الأولى أيضاً يصدر حكم دولي يستند إلى أدلة مباشرة هي الإتصالات الهاتفية الخليوية. لقد أتاح التطور التكنولوجي خرق الجرائم المنظمة. فهذا النوع من الجرائم صعب المنال كون أفراد الشبكة المنظمة يعملون بسرية تامة. وعبارة السرية التامة إستعملها الحكم الذي أصدرته غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، إذ يندر ترك الجناة أدلة تؤدي إلى اكتشاف هويتهم. وكان أن بنى الإدعاء مجمل قراره الإتهامي على أدلة الإتصالات، ودانت الغرفة متهما بالإستناد إليها. لقد خصص الحكم الذي صدر في 2682 صفحة مساحة مسهبة لهذه الأدلة وشكل إنجازا في عالم اكتشاف الجرائم. فكَّك الإدعاء جانبا من لغز جريمة اغتيال الحريري من منظور التحليل القانوني لهذه الأدلة واقتنعت الغرفة بقسم منها. عالج الحكم الشبكات الهاتفية الخليوية الخمس وتداخل بعض عناصرها مركّزاً على الشبكة السرية الحمراء، ولاسيما ستة هواتف خليوية شكَّل مستخدموها فريق اغتيال الحريري وشاركوا في المؤامرة وفي عِدادهم المحكوم سليم عياش. ووصف استخدام هذه الشبكة بأنه كان شديد التنظيم ولعب مستخدموها دورا أساسيا فيها وقامت بدور حاسم في تنفيذ الإعتداء. واعتبرت الغرفة أنها ادلة دامغة، وتبين اتصال أفراد الشبكة في ما بينهم 11 يوما فحسب خلال شهر، وآخر اتصال بين أفرادها كان مباشرة قبل حصول الإنفجار. لقد تصرف مستخدمو الهواتف الحمراء بما يتيح إبقاء هويتهم سرية واستعملوا هواتف الشبكة معا في طريقة سرية. تركزت اتصالاتهم بين غرب بيروت ووسط العاصمة فتعقَّب مستخدموها ومستخدمو الشبكتين الصفراء والزرقاء الحريري وراقبوا تحركاته في محيط قصر قريطم وصولا الى منزله في فقرا ومجلس النواب. آخرها يوم الإنفجار حيث سُجلت من خلال هذه الاتصالات رحلتا ذهاب وإياب من قصر قريطم الى مجلس...