"البلاغ رقم 1 " بدأ من ورقة "التدابير الفورية"

لم يكن ما اعلنه رئيس الحكومة حسان دياب من مضبطة" اتهامية" في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامه هو البلاغ الرقم واحد. فهذا البلاغ وفق معلومات من داخل مجلس الوزراء كان فعلا في توزيع ورقة "تدابير آنية فورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة" على الوزراء قبل ساعات قليلة من انعقاد جلسة مجلس الوزراء الجمعة. والورقة كانت مفاجئة لوزير المال غازي وزني وتالياً للرئيس نبيه بري كون وزارة المال معنية بمضمونها في شكل اساسي فيما انها فوجئت لارسالها اليها من دون استشارتها لا سيما وان مضمونها خطير ويتصل بتشكيل هيئة اتهامية للوزراء والنواب وامتلاك صلاحيات لا تعود للمدراء كما نص مضمونها. لم يغضب اسلوب المقاربة رئيس المجلس فحسب بل الثنائي الشيعي الذي اعتبر ان هناك تجاوزا لموقع وزارة المال والتي هي في يد الطائفة الشيعية وتقرر ابلاغ رئيس الحكومة نية الوزراء الشيعة الانسحاب من الجلسة لا بل الاستقالة مما يفقدها ميثاقيتها في حال لم تدخل تعديلات على مضمون الورقة. وهذا ما ابلغه وزني الى دياب قبيل الجلسة الذي استدرك الموضوع حين طرحت الورقة على مجلس الوزراء في الدقائق الخمس الاخيرة علما انها تحتاج الى قراءة لمدة ساعتين على الاقل (ما يدلل على طبيعة الحكومة)على اساس انه هكذا يتم تمرير الامور المهمة في اللحظات الاخيرة من خلال حض الوزراء على التصويت بسرعة. تولت وزيرة...