عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية وهم: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وجرى تداول موضوع الإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الماضي.

بعد الاجتماع الذي دام قرابة الساعتين، قال الوزير الخوري: "بعد التحرك الذي قام به القضاة والمتعلق بأوضاعهم المادية والظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، و الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت الأسبوع الفائت وتحدث خلالها القاضي الرئيس سهيل عبود، كان لا بد من عقد اجتماع اليوم مع رؤساء الهيئات القضائية العدلية والمالية والإدارية".

وأكد خوري أنّه "ناقشنا كل هذه الأوضاع وانعكاساتها على القضاء بشكل عام، آملين أن تسير الأمور في الإتجاه الصحيح، بعد إجراء كل الإتصالات اللازمة بهذا الخصوص، كما نأمل أن تعود الأمور الى طبيعتها في قصور العدل بشكل فعال جداً خصوصاً أننا على أبواب سنة قضائية جديدة"، مضيفاً: "نحن بانتظار مرسوم السلفة التي تم تحويلها والبالغة 35 مليار ليرة من احتياط الموازنة، وعلى ضوء تحصيل هذا المبلغ من الخزينة وإيداعه في عهدة صندوق تعاضد القضاة، نأمل أن تتحسن الأمور ويتمكّن القضاء من العودة الى عمله المعتاد".

وردّاً على سؤال عن ترقب لحلحلة في موضوع الإضراب، قال خوري: "أتابع القيام بالإتصالات اللازمة، المهم أن يتم تطبيق مرسوم السلفة الذي أشرنا اليه والمأخوذ من احتياطي الموازنة".

وعن المدّة الزمنية المقدّرة لسلوك هذه السلفة مسارها نحو صندوق تعاضد القضاة، أكد أنّه "نحن نقوم بكل ما يلزم لتعجيل هذا الإجراء، فحقوق القضاء مقدسة بالنسبة الى الجميع ، وأنا على يقين تمام بأن لا أحد من المسؤولين يتنكر لحقوق القضاة، كما أنه لا يمكن إيقاف عمل العدليات، آملين أن تسير الأمور بطريقة سليمة".