اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جلسة وزارية استثنائية للبحث في المستجدّات القضائية الأخيرة... ميقاتي: لم نجتمع لحماية المصارف ولا الحاكم
19-03-2022 | 10:19
المصدر: "النهار"
صعّدت المصارف في وجه القرارات القضائية الصادرة بحقها وقررت الإضراب التحذيري، حيث عقدت جمعية المصارف جمعية عمومية برئاسة سليم صفير لعرض الخطوات الممكن اتخاذها لمواجهة ما وصفته بالهجمة القضائية على المصارف، وقررت تنفيذ إضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلثاء المقبلين لكل القطاع المصرفي في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وغاب عن الجلسة وزراء: الأشغال علي حميه، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والطاقة وليد فياض.
أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ الجلسة الوزاريةجاءت "لإعادة التوازن للسلطة القضائية انطلاقاً من الدستور الذي ينصّ على التوازن بين السلطات"، مشدّداً على أنّ "الحكومة لم تجتمع لحماية المصارف ولا حاكم مصرف لبنان بل ما تعمل عليه هو حماية المؤسسات والبلد، وكان الهدف وضع المسار القضائي على الطريق الصحيحة وحفظ حقوق صغار المودعين".
وذكر ميقاتي أنّ "حقوق المودعين يجب أن تبقى مُصانة، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف".
وذكر ميقاتي أنّ "حقوق المودعين يجب أن تبقى مُصانة، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف".
.jpeg)
بعد انتهاء الجلسة، قال ميقاتي: "نحن لا نجتمع لحماية أيّ قطاع بحدّ ذاته بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد، ونحن فريق عمل متجانس في مجلس الوزراء ونبحث مع مختلف الأطراف للخروج من الأزمة التي نعيشها".
وأضاف: "اتّفق مجلس الوزراء على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء، وأكّدنا تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية، وطالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون تمييز أو استنسابية وحلّ الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كلّ وفق صلاحياته".
في السياق، دعا ميقاتي جمعية المصارف "لعدم الاتجاه نحو الأمور السلبيّة والتعاون معنا للخروج من الأزمة"، مؤكّداً أنّ "أكثر من 90 في المئة من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة وستُدفع".
وتابع: "نحن مع انتظام القضاء بشكل كامل ولا نتدخل أبداً بعمله".
أمّا في الشأن الانتخابي، فقال ميقاتي: "مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونعمل وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك".
وأضاف: "اتّفق مجلس الوزراء على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء، وأكّدنا تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية، وطالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون تمييز أو استنسابية وحلّ الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كلّ وفق صلاحياته".
في السياق، دعا ميقاتي جمعية المصارف "لعدم الاتجاه نحو الأمور السلبيّة والتعاون معنا للخروج من الأزمة"، مؤكّداً أنّ "أكثر من 90 في المئة من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة وستُدفع".
وتابع: "نحن مع انتظام القضاء بشكل كامل ولا نتدخل أبداً بعمله".
أمّا في الشأن الانتخابي، فقال ميقاتي: "مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونعمل وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك".
.jpeg)
تنتظر المصارف من الحكومة اتخاذ قرارات توقف الخطوات القضائية في وجهها للتراجع عن قرار الإضراب الذي تصر جمعية المصارف على اعتباره رسالة أساسية للسلطة السياسية للمطالبة بعودة القضاء إلى مساره السليم وابتعاده عمّا سمّته "التهريج" و"الاعتباطية".
وارتأى ميقاتي بناء على اتصال مع وزير العدل هكتور خوري، الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة اليوم على أن يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، حيث كرّر ميقاتي ما قاله في تصريحه بالأمس لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبراً أن "الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء إلى القضاء والنظام المصرفي"، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور.
بدوره، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى "عدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم".
وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه "سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع".
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، حيث كرّر ميقاتي ما قاله في تصريحه بالأمس لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبراً أن "الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء إلى القضاء والنظام المصرفي"، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور.
بدوره، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى "عدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم".
وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه "سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع".
وسيعقد مجلس إدارة جمعية المصارف مؤتمراً صحافياً مساء غد الأحد للإعلان عن الخطوات المقبلة وتفاصيل الإضراب التحذيري بناء على ما سيقرره مجلس الوزراء اليوم.
وأمس وخلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السرايا الحكومية، أكّد ميقاتي أنّ "الحرص على استقلاليّة القضاء وعدم التدخّل في الشّؤون القضائيّة، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النّواحي كافّة، ولا سيّما منها الماليّة".
ولفت إلى أنّه "من حقّ القضاء أن يحقّق في أيّ ملف مالي ومصرفي، خصوصًا أنّ استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولويّة والثّابتة الأساسيّة في كلّ المفاوضات الّتي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكلّ الهيئات المعنيّة، إلّا أنّ استخدام الأساليب الشّعبويّة والبوليسيّة في مسار التّحقيقات، أساء ويسيء إلى القضاء أوّلًا وإلى النظام المصرفي ككل".
