التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تقلصات لافتة في هوامش الأوروبوند بموازاة تحسن المناخ السياسي

تلقفت الأسواق المالية اللبنانية الدلالات الإيجابية لعودة العلاقات اللبنانية-الخليجية باستحسان هذا الأسبوع، والذي ترجم تقلصاً في الهوامش في سوق سندات الأوروبوند وارتياحاً نسبياً في سوق القطع، بينما راوحت الأسعار مكانها في سوق الأسهم، كما ورد في التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجلت سوق سندات الأوروبوند تقلصاً لافتاً في هامش مقايضة المخاطر الإئتمانية لخمس سنوات مقداره 30 نقطة أساس ليبلغ 465 نقطة أساس، مما يعكس التحسن النسبي لنظرة الأسواق الى المخاطر السيادية. كذلك، تقلص متوسط الهامش بمقدار 25 نقطة أساس إلى 392 نقطة أساس وسط تراجع مقداره 32 نقطة أساس في المردود اللبناني بالمقارنة مع تراجع مقداره 8 نقاط أساس في المردود الأجنبي بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي المنتخب في أول مؤتمر صحفي رسمي له قبل أيام من تسلمه الرئاسة والتي تجنب فيها إعطاء أي تفاصيل حول سياسته الاقتصادية والمالية، على عكس ما كان متوقعاً، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار وعزز الطلب على التوظيفات الآمنة. وفي سوق القطع، تراجع قليلاً سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك ليبلغ 1514 ل.ل.-1514.10 ل.ل. وسط ازدياد عروض الدولار. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، ظلت الأسعار مستقرة، في حين اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 6.2 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 17 مليون دولار في العام 2016.

الأسواق

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3.00% وسط استمرار توافر بالسيولة بالليرة اللبنانية. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 29 كانون الأول 2016 أن الودائع المصرفية المقيمة انخفضت بقيمة 444 مليار ليرة، نتيجة تقلص الودائع بالليرة بقيمة 333 مليار ليرة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 111 مليار ليرة (أي ما يعادل 74 مليون دولار) عقب ارتفاع لافت في الأسبوع السابق. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 634 مليار ليرة وسط انخفاض في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 375 مليار ليرة. أما على المستوى التراكمي، فقد اتسعت الكتلة النقدية (M4) بمقدار 12468 مليار ليرة خلال العام 2016، بشكل أساسي نتيجة نمو الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 9230 مليار ليرة (أي ما يعادل 6123 مليون دولار) على أثر الشروط الجاذبة التي قدمتها المصارف اللبنانية لعملائها في الخارج من أجل تعزيز سيولتها بالعملات الأجنبية، إلى جانب زيادة ودائع الادخار بالليرة بمقدار 2713 مليار ليرة وارتفاع الكتلة النقدية (M1) بقيمة 739 مليار ليرة بينما تراجعت محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 214 مليار ليرة. ويقارن نمو الكتلة النقدية (M4) في العام 2016 مع نمو أقل مقداره 9544 مليار ليرة في العام 2015، مما يعني أن نمو العام 2016 كان أكبر بنسبة 30% من نمو العام 2015.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 05 كانون الثاني 2017 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 350 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 42 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و176 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات و132 مليار ليرة في فئة السبع سنوات. في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 772 مليار ليرة، مما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 422 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 12 كانون الثاني 2017 أن المردود على سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات تراجع استثنائياً هذا الأسبوع من 6.74% إلى 5.00%، ذاك أن المصارف اللبنانية قامت بتحويل بعض من وفوراتها من حسابها بالليرة من فئة خمس سنوات وبفائدة 5.00% لدى مصرف لبنان لصالح سندات الخزينة بالليرة من الفئة نفسها. في هذا السياق، سمح مصرف لبنان للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة الخمس سنوات، بينما سمح لهم الاكتتاب بنسبة 13.7% من طروحاتهم في فئة الثلاثة أشهر وبنسبة 13.0% في فئة السنة.

في سوق القطع: استشعرت سوق القطع بعض الارتياح هذا الأسبوع على أثر المؤشرات الإيجابية التي بعثتها التطورات الواعدة على الساحة السياسية الداخلية والإقليمية، مما أدى إلى ازدياد حجم عروض الدولار. في هذا السياق، تراجع سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك من 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1514 ل.ل.-1514.10 ل.ل. هذا الأسبوع.

في سوق الأسهم: ظل مؤشر أسعار الأسهم مستقراً هذا الأسبوع على 106.95 وسط تحركات متفاوتة في الأسعار. فقد سجلت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" تراجعاً نسبته 0.9% و2.2% على التوالي لتقفل على 10.13 دولار و9.97 دولار على التوالي. أما على صعيد الأسهم المصرفية، فقد تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 2.1% ليقفل على 6.66 دولار بينما ارتفعت أسعار "إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 0.8% إلى 6.55 دولار. وزادت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 1.7% إلى 10.80 دولار في حين انخفضت أسعار إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر بنسبة 1.2% إلى 11.07 دولار. أما على صعيد أحجام التداول، فقد بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 6.2 مليون دولار هذا الأسبوع بالمقارنة مع 1.1 مليون دولار في الأسبوع السابق الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط. وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 82.51% من النشاط بينما نالت أسهم "سوليدير" 16.34% منه والأسهم الصناعية 1.15%.

في سوق سندات الأوروبوند: سلكت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية منحى تصاعدياً هذا الأسبوع كما سجلت تقلصات لافتة في الهوامش وهامش مقايضة المخاطر الائتمانية نتيجة تحسن المناخ السياسي الداخلي وعودة العلاقات اللبنانية-الخليجية والإقبال الأجنبي على أدوات الدين اللبنانية إثر تراجع المردود على سندات الخزينة الأميركية. في التفاصيل، سجل المستثمرون المؤسساتيون الأجانب طلباً بأحجام معتدلة على الأوراق المتوسطة الأجل التي تستحق في العام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022، والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود من 5.97% في الأسبوع السابق إلى 5.65 % هذا الأسبوع، كما تقلص متوسط الهامش بمقدار 25 نقطة أساس ليقفل على 392 نقطة أساس وسط تراجع أقل في المردود على سندات الخزينة الأميركية. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر الإئتمانية لخمس سنوات من 485-515 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 455-475 نقطة أساس هذا الأسبوع، أي أدنى مستوى له من ما يقارب الستة أشهر.