اشترِك في نشرتنا الإخبارية
من المتوقع أن تتحول جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس الى جلسة نقاش لصلاحيات رئيس الحكومة بالنسبة الى جدول الاعمال. واذا كان الوزراء الـ24 الذين تحولت صلاحيات رئيس الجمهورية اليهم يحق لهم الاعتراض على جدول خلا من قضايا يريدون درسها.
واللافت ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لم يسارع الى فتح النار على الرئيس تمام سلام لانه لم يلحظ موضوعي التعيينات الامنية ومدى تطبيق خطة الجيش في عرسال وجرودها. ويسجل لعون انه اعتمد الاسلوب الهادئ في الرد على تجاهل سلام لمطلبيه، وأرسل اليه كتابا خطيا يتضمن مآخذه على تجاهلهما.
وأفادت مصادر وزارية ان الموقف الذي سيتخذه سلام في جلسة اليوم بقي محاطا بالسرية. وبالنسبة الى الاجراءات الامنية في عرسال وجرودها فقد كانت شهادة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ كافية، وقد عاينت ميدانيا الاجراءات المتخذة وكانت برفقة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي. ووُصفت شهادتها بأنها رسالة الى الوزيرين العونيين جبران باسيل والياس بو صعب اللذين طالبا المجلس باطلاعهما على فاعلية تصدي الجيش للارهابيين في جرود عرسال.
ورأت المصادر انه في التعيينات الامنية، يفسح كتاب التكتل في المجال أمام جدل قانوني ودستوري محتدم، ولن يترك الوقت لمناقشة جدول الاعمال والقضايا الـ81 المدرجة في متنه. وأشارت الى المادة 4 من الدستور التي تجيز لرئيس مجلس الوزراء ان يضع وفق الاصول المحددة في الدستور جدول الاعمال ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي تتضمنها، وترسل نسخة منه الى رئاسة الجمهورية والى جميع الوزراء قبل أسبوع على الاقل من تاريخ مناقشتها (...)". وهنا يقول الكتاب المرسل الى سلام انه ارتكب مخالفة قانونية ودستورية لأن الوزراء الـ24، ومنهم الوزيران العونيان اللذان يتقاسمان صلاحيات رئيس الجمهورية الذي لم ينتخب حتى الآن. ويعتبر باسيل وبو صعب انهما ينتميان الى كتلة وازنة سياسيا ويجب اطلاعهما على مضمون جدول الاعمال مسبقا، وانهما يحتجان على عدم اضافة موضوعي عرسال والتعيينات الى الجدول السابق الذي لم يناقش.
وتوقعت أن يتكرر موقف الوزيرين العونيين في حال اعتماد سلام الكتاب المرسل اليه. وسيركزان على عرض التكتل السياسي الذي ينتميان اليه تجاهل وزنه وحجمه البرلمانيين والشعبيين. ومن المتوقع أن يرد عليهما رئيس الحكومة بأن التعيينات غير متفق عليها، وهناك العديد من القضايا الملحة التي يفترض ان يبتها المجلس الذي لا يمكن تعطيله بعد ثلاثة أسابيع من الاتصالات لم تثمر اتفاقا على تلك التعيينات.
واعترفت بأنه لا يمكنها ان تتكهن بما سيؤول اليه النقاش وهل سينسحب باسيل وبوصعب اذا لم يؤخذ بمطلبهما، أم أنهما سيقبلان باعطاء المزيد من الوقت لموضوع التعيينات والانتقال الى درس بنود جدول الاعمال.
ولفتت الى انه من الصعب معرفة ما ستؤول اليه المواقف، لأن القوى السياسية الاخرى الممثلة في الحكومة تؤيد موقف سلام، وفي طليعتها الرئيس نبيه بري.
