اجراءات وزارة العمل... بين مظلومتين لبنانية وفلسطينية

عقود من اليأس عاشها ولا يزال يعيشها اللاجئون الفلسطينيون الذين تشردوا من أرضهم، وإن كانت عودتهم إلى فلسطين الوطن أمراً ممنوعاً عليهم في الوقت الحالي، فهم يعانون في بلدان اللجوء من معضلات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية. في لبنان، تتفاعل منذ أيام إجراءات وزارة العمل الناحية صوب تطبيق القانون على الجميع بمن فيهم الفلسطينيون. إجراءات وصفها فلسطينيون ومعارضون لها بـ"العنصرية" و"المؤدية الى الفتنة"، في حين دافع عنها آخرون من منطلق تطبيق القانون.  اعتصامات فلسطينية في أكثر من مكان على الأراضي اللبنانية، وساطات سياسية وموقف مناصر من "حزب الله" للفلسطينيين. فالى أين تتجه فصول القضية؟ نعرض في هذا التحقيق لآراء معنية فلسطينية ومختصة، بالإضافة الى اضاءة خاصة من وزارة العمل. "لا نستحق هذه المعاملة""71 عاماً عشناها في لبنان، ومن الظلم أن تُطبّق علينا اليوم قوانين كباقي العمّال الأجانب"، هكذا بدأ مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان محمد ياسين حديثه لـ "النهار"، معتبراً أنّ الإجراءات الحالية لوزارة العمل بمثابة "إعدام للعامل الفلسطيني، كما أنّها ظالمة وتؤدّي إلى فتنة فلسطينية - لبنانية". ووجّه صرخة لمجلس النواب "لاتخاذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ومناقشته على مستوى وطني، ووقف السلوك السيّئ بالتعاطي معنا، وإصدار قرارات تحدد حقوق الفلسطيني وواجباته كمواطن موجود على أرض لبنان".أما في حال عدم تعليق إجراءات وزارة العمل، رأى ياسين أنّ الموضوع سيقودنا إلى أماكن ليست لمصلحة اللبنانيين والفلسطينيين، فلا يمكن أن تطلب التهدئة من شعب تقوم بإعدامه، في حين كل ما يريده هو الطعام والعيش بكرامة".اللقاءات والتطوراتلقاء "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" مع رئيس لجنة الحوار الفلسطيني في لبنان أنتجت توافقاً بأنه...