من يجرؤ على تغريم أهل السلطة بجرم "طمر" البحر... قانون التعدّيات لا يهدم المخالفات؟

 من الدامور إلى العبدةقبل شرح القانون، لا بد من التوقف عند أرقام صادمة لدراسة أعدّها المعهد عام 2010 ارتكزت إلى مقارنة، وفقاً لنادر، بين واقع ساحل لبنان وواقعه الحالي وتحديداً ما بين 1962 و 2010 ليتبين أن "20 في المئة من الشاطئ مؤلفة من حصى ورمل و 80 في المئة من صخر". وكشف نادر أنّ الدراسة "أظهرت أن تأكّل الشاطئ اللبناني على نسبة الـ20 في المئة وصلت في عام 2010 إلى نحو 2،600،000 ألف متر مربع"، مشيراً إلى أنّ "الرُدوم في البحر من أجل المصلحة الخاصة بين عام 1962 إلى 2010 ناهزت الـ 8،300000 متر مربع على 240 كيلومتراً مربعاً". سلطت الدراسة الضوء، وفقاً لنادر، على أنّ غالبية "الردوم موجودة من الدامور إلى العبدة". دور السياسة  عرض مخيبر لأهمية القانون، مشيراً إلى "أنه يشكل البعد الجزائي من خلال نسبة مالية سنوية من قيمة المخالفة". وأكد أنه "لم يستعمل في مكان لإدارة التسوية بل لمعالجة المخالفات أو الاعتداءات"، مشيراً إلى أنّ "كل اعتداء على الأملاك البحرية هو جريمة جزائية تلزم حبس المخالف وحضّه على دفع غرامة".ولفت إلى أنّ...