الوزراء رفعوا السرّية المصرفية عن حساباتهم، خطوة جريئة أم بروباغندا؟

يتبادل السياسيون اتهامات الفساد مع خصومهم، فيما يتداول اللبنانيون في يومياتهم معلومات عن صفقات ومشاريع لبعض النافذين الساعين لزيادة مكتسباتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة. وفيما، لا يتخطَّى الحديث عن النزاهة والشفافية المواقف الإعلامية في ظل غياب أي محاسبة قانونية أو شعبية، أقلّه في الانتخابات النيابية حيث يُستخدم المال السياسي، تصبح السرّية المصرفية كفيلة لوحدها بالكشف عن رصيد السياسيين وخلوّها من أي موارد غير شرعية. هذه المسألة عادت إلى الواجهة مجدداً بعد توقيع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كتاباً يشمل رفع السرّية عن حساباته المصرفية في لبنان والخارج. خطوة باسيل ليست الأولىعام 2012، أعلن النائب محمد قباني ضمن مؤتمر صحافي عقدَه في مبادرة حول "الشفافية" عن رفع السرّية المصرفية عن حساباته بمبادرة منه. تلاه قرار الوزير السابق أشرف ريفي الذي رفع السرّية المصرفية عن حساباته قبيل الانتخابات البلدية عام 2016، وفي كانون الثاني من عام 2017 قدَّم الوزير السابق بطرس حرب تصريحاً عن ممتلكاته إلى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، على اعتبار أنَّ أحكام القوانين تقتضي على كل شخص يتبوأ مركزاً في الخدمة العامة أن يتقدم بتصريح عما يملك عندما يتولى هذه المسؤولية ويتبعه تصريح آخر عندما ينتهي من هذه المسؤولية، لتضجَّ المواقع الإخبارية منذ أسبوع...