الوزراء رفعوا السرّية المصرفية عن حساباتهم، خطوة جريئة أم بروباغندا؟

13 تموز 2017 | 16:15

المصدر: "النهار"

يتبادل السياسيون اتهامات الفساد مع خصومهم، فيما يتداول اللبنانيون في يومياتهم معلومات عن صفقات ومشاريع لبعض النافذين الساعين لزيادة مكتسباتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة. وفيما، لا يتخطَّى الحديث عن النزاهة والشفافية المواقف الإعلامية في ظل غياب أي محاسبة قانونية أو شعبية، أقلّه في الانتخابات النيابية حيث يُستخدم المال السياسي، تصبح السرّية المصرفية كفيلة لوحدها بالكشف عن رصيد السياسيين وخلوّها من أي موارد غير شرعية. هذه المسألة عادت إلى الواجهة مجدداً بعد توقيع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كتاباً يشمل رفع السرّية عن حساباته المصرفية في لبنان والخارج. خطوة باسيل ليست الأولى
عام 2012، أعلن النائب محمد قباني ضمن مؤتمر صحافي عقدَه في مبادرة حول "الشفافية" عن رفع السرّية المصرفية عن حساباته بمبادرة منه. تلاه قرار الوزير السابق أشرف ريفي الذي رفع السرّية المصرفية عن حساباته قبيل الانتخابات البلدية عام 2016، وفي كانون الثاني من عام 2017 قدَّم الوزير السابق بطرس حرب تصريحاً عن ممتلكاته إلى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، على اعتبار أنَّ أحكام القوانين تقتضي على كل شخص...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 92% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

المطران عوده: عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة التغيير واجب

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard