لبنان نحو التخلّي عن السرّية المصرفية: سويسرا الشرق... وداعاً!

عندما أقرّ لبنان السرية المصرفية بدءاً من عام 1956، كان الهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم الثقة بالاقتصاد القومي وبالجهاز المصرفي، وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي. ومع اعتماد قوانين حفظ السرية الشبيهة بتلك المطبقة في سويسرا، تحول لبنان في فترتي الستينيات والسبعينيات الى مركز مالي للشرق الأوسط، وعاش القطاع المصرفي حال ازدهار ونموّ غير مسبوقة. وقد نجحت مصارف في المهمّة إذ لم تفش أسماء مودعيها وحجم أموالهم والمعطيات المتعلقة بهم لأي شخص أو سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، خصوصاً أنه تم ربط القانون بالمادة رقم 579 من قانون العقوبات التي تعاقب على إفشاء الأسرار من الأفراد الذين يعلمون بها بحكم وضعهم أو وظيفتهم، أو مهنتهم أو فنهم، من دون أن يكون هناك سبب شرعي أو استعمال لمنفعة خاصة أو لمنفعة أخرى. ولكن مع توقيع الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مستوى فريق العمل staff Level Agreement الذي تضمّن مجموعة من البنود من ضمنها ضرورة تعديل بعض أحكام قانون السرية المصرفية، أقر مجلس الوزراء الخميس الماضي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون السرية المصرفية، وتعديل بعض المواد المرتبطة به في قانون النقد والتسليف، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وهذا يعني أن أحد متطلبات صندوق النقد للمضيّ قدماً في التفاوض مع لبنان وتوقيع اتفاق نهائي...