"مايكروسوفت" تحقق نصرا قضائيا!

ايدت محكمة استئناف في نيويورك مجددا "#مايكروسوفت" التي ترفض منذ سنوات عدة تنفيذ مذكرة قضائية اميركية تطالبها بنقل بيانات مخزنة في احد خوادمها في اوروبا.
ورفضت لجنة قضاة طعنا من الحكومة الاميركية لمحاولة الحصول على اعادة نظر في القضية، وهي مسألة اصدرت محكمة استئناف اخرى حكما بشأنها خلال الصيف الماضي اعطى نصرا قضائيا لـ"مايكروسوفت".
ويعود التفويض المطعون به الى نهاية 2013 وهو يطلب من "مايكروسوفت" مد السلطات بمضمون مراسلات الكترونية تم تبادلها عبر خدمتها للدردشة لمستخدم مشتبه في ضلوعه في شبكة اتجار بالمخدرات.
هذه البيانات مخزنة في خادوم شركة ايرلندية تابعة للمجموعة، وبالتالي تشير "مايكروسوفت" الى ان هذه الشركة لا تخضع للقوانين الاميركية بل الايرلندية والاوروبية في شأن حماية البيانات الخاصة.
وقد حظيت القضية بمتابعة كبيرة نظرا الى تأثيرها على لاعبين اخرين في قطاع التكنولوجيا قدموا دعمهم لـ "مايكروسوفت" وايضا لحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين، وهي مسألة تثير مخاوف متزايدة منذ كشف ادوارد سنودن عن ممارسات تجسسية على نطاق واسع من جانب اجهزة الاستخبارات.
وحكم على "مايكروسوفت" في محكمة البداية بتطبيق المذكرة القضائية غير انها نالت في منتصف تموز ابطالا للحكم من جانب محكمة استئناف اولى اشارت الى ان التشريعات الاميركية لا تسمح للمحاكم الوطنية فرض تنفيذ مذكرات تتطلب "استيراد" بيانات مخزنة في الخارج و"تعود ربما لمواطن اجنبي".
وقدمت السلطات بدورها طعنا غير ان القضاة الذين تم الاحتكام اليهم اعتبروا مجددا ان القانون يعطي الحق لـ "مايكروسوفت" مشيرين الى ضرورة تحديث التشريعات لأخذ مواضع التقدم التكنولوجي في الاعتبار.
وأشاد براد سميث المسؤول في "مايكروسوفت" عن المسائل القانونية بالقرار القضائي غير أنه دعا الى "تحديث التشريعات للحفاظ على امن الناس وضمان ان تحترم الحكومات حدودها".