لجنة الاعلام: وقف بث قناة المنار قرار سياسي يستهدف حرية الاعلام

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي لمناقشة قرار "عربسات" ايقاف بث "قناة المنار" برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، وحضور وزير الاعلام رمزي جريج ووزير الاتصالات بطرس حرب والنواب الاعضاء: زياد القادري، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، مروان فارس، علي عمار، نبيل نقولا، عباس هاشم، قاسم هاشم وحكمت ديب.
كما حضر رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ ونائبه ابرهيم عوض، مدير عام "اوجيرو" عبد المنعم يوسف وممثلون عن المؤسسات الاعلامية المرئية.

فضل الله
و تحدث فضل الله مستعيداً مجريات الحلقة التلفزيونية التي بثت في شهر نيسان الماضي وينتقد فيها احد الضيوف على الهواء مباشرة الملك السعودي، معتبراً ان " مقدم البرنامج ردّ لتصويب النقاش وان "المنار" قامت بواجبها المهني في هذا السياق، وباعتراف كل اعضاء اللجنة بعد ان تحققنا من الامر، علما بأن البرامج المباشرة لا يمكن في الكثير من الاحيان ضبطها على الهواء".
وتابع: "اطلعنا ايضا على تصريحات وزير الاعلام السعودي الذي تبنى باسم دولته قرار ايقاف قناتي "الميادين" و"المنار"، وناقشنا باسمهما كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية من النواحي التقنية والمهنية والسياسية والتجارية وخلصنا الى مجموعة من القرارات والمبادىء وباجماع الحاضرين من وزراء ونواب ومن ممثلين لوسائل الاعلام".

وعرض فضل الله المبادىء التي قال انه تم التوافق عليها بين الحاضرين كالآتي:

-"أولاً، ان ايقاف بث "المنار" على عربسات هو قرار سياسي يستهدف حرية الاعلام في لبنان، ويشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية واعتداءً على ميزته وفرادته كبلد للتنوع. وبعد دراسة الموجبات القانونية الموقعة بين الدولة اللبنانية وبين "عربسات" وبين "المنار" و"عربسات"، رأينا ان هذا القرار هو خرق للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ومع القناة المستهدفة. كما أن هذا القرار لم يخضع للاليات المعتمدة في عربسات ولبنان.
وقال فضل الله "رأينا ان الانسحاب من بث ترددات جورة البلوط هو خارج سياق العلاقة بين الدولة اللبنانية وبين عربسات. وأبلغنا من قبل وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب بأنه عندما أوقفوا البث كانوا يتصرفون بطريقة خارج إطار القوانين والعقود الضابطة للعلاقة بين وزارة الاتصالات وبين إدارة عربسات ".

واردف: "كما اتفقنا في الجلسة ان المنار او اي قناة تبث من لبنان هي قناة مرخصة في لبنان وان المنار والقنوات اللبنانية هي محطات لبنانية مرخصة تخضع للقوانين اللبنانية وبالتالي لا يمكن اخضاع ما يبث على هذه القنوات لاجراءات دول اخرى او قوانين دول اخرى، فاذا كان هناك اي التباس او اي اشكال فيمكن اللجوء الى القوانين اللبنانية المرعية الاجراء في هذا المجال مع التاكيد ان قناة المنار في هذه القضية المثارة لم تخالف حتى القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وما جرى يشكل تهديدا في المستقبل لوسائل الاعلام اللبنانية، خصوصا في حال تعارض وجهة نظر القناة او تتعارض وجهة ضيف ما على الهواء مباشرة مع هذه الدولة او مع تلك التي تملك نفوذا ما على الاقمار الاصطناعية فان هذا مدعاة لايقاف بث هذه القنوات وقد جرى التشديد على اهمية ابقاء هذه الامور في اطار القوانين اللبنانية حسبما ينص عليه دستوريا او تنص عليه قوانيننا".

-ثانيا، ان يتقدم لبنان بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية استثنائية لعربسات من اجل درس هذه المخالفات التي ارتكبت بفعل القرار السياسي الذي اتخذ بوقف بث قناة المنار.

-ثالثا، الطلب لممثل لبنان لدى جامعة الدول العربية القيام بالاتصالات اللازمة لانه وبحسب المعروف ان عربسات مملوكة من قبل جامعة الدول العربية وبالتالي تكون هذه الجامعة هي سلطة الوصاية على ادارة هذا القمر العربي ولبنان هو من الدول المؤسسة في جامعة الدول العربية ولا يمكن ان يستهتر به في هذا الشكل وان يتخذ قرار بحق قناة اعلامية او بأي امر اخر وهو جزء من الجامعة العربية، ومن المؤسسين ورغم ذلك لم يتم ابلاغه ولا اخطاره او التواصل معه في هذا الموضوع مما يشكل استهتاراً بالدولة اللبنانية، ونحن نعرف وضع دولتنا وما تعانيه هذه الايام من مشكلات لكن هذا لا يعني على الاطلاق القبول بما حصل، وخصوصا ان واحدة من المبادىء الاساسية التي اجمع عليها الجميع بان هذا هو موضوع سيادي يتعلق بسيادة الدولة على اعلامها والجميع قال في الجلسة بأنه لا يمكن السكوت على مثل هذا القرار الذي لا يستهان به لانه يشكل اعتداء علينا جميعا كما يشكل انتهاكا لسيادتنا.

-رابعاً، ستتولى وزارة الاعلام الدعوة الى عقد اجتماع عاجل بين ممثلي وسائل الاعلام المرئي مع وزارة الاتصالات مع رئيس الحكومة لمناقشة هذا الامر ولقيام رئيس الحكومة تمام سلام بالخطوات المفترض ان يقوم بها على ضوء النقاش الذي سيجري معه في اليومين المقبلين على ابعد تقدير، وهذا الامر بات بعهدة وزير الاعلام رمزي جريج، فاذا كانت الحكومة لا تجتمع الان لمناقشة هذه القضية فعلى الاقل هناك رئيس حكومة يتولى هذه القضية مع وزيري الاعلام والاتصالات، مع ممثلي وسائل الاعلام، ورئيس الحكومة يستطيع بدوره القيام بالاتصالات اللازمة، وهناك اتصالات يفترض ان تقوم بها وزارتا الاعلام والاتصالات مع الجهات المعنية في مجلس ادارة العربسات، خصوصا وان هناك مندوبا عن دولة الكويت يرأس مجلس ادارة العربسات وللبنان علاقة طيبة جدا مع دولة الكويت وسيتولى وزير الاعلام القيام باتصالات في هذا الشأن".