اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قال اليوم رئيس وحدة الاتصال ونشر الإحصاءات في شعبة الإحصاء في الإسكوا رامي الزعتري إن مدى التسوق عبر الإنترنت يتفاوت كثيراً بين الناس في مختلف البلدان والمناطق. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الأفراد الذين اشتروا بضائع وخدمات على الإنترنت 1 في المئة فقط في تونس، و17 في المئة في قطر، و14 في المئة في الإمارات العربية المتحدة، و6 في المئة في عُمان؛ مقارنة بـ 70 في المئة في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة.
الزعتري كان يتحدث في الندوة الإعلامية التي دعت إليها الإسكوا في بيت الأمم المتحدة، بيروت، لإطلاق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "إطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية لفائدة البلدان النامية".
وقال إن التجارة الإلكترونية العالمية تنمو وتتطور بشكل ملحوظ، إذ بلغت قيمة التجارة الإلكترونية العالمية بين المؤسسات التجارية والمستهلك نحو 1.2 تريليون دولار. وفي حين أن هذه القيمة صغيرة جداً بالمقارنة بقيمة التجارة الإلكترونية فيما بين المؤسسات التجارية والتي تتجاوز 15 تريليون دولار، فإن هذا القطاع ينمو بوتيرة أسرع، ولاسيما في آسيا وأفريقيا. ويتيح هذا المجال إمكانات كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية في البلدان النامية.
وأضاف الزعتري أنّ التقرير يلاحظ أن نطاق مشاركة البلدان النامية في التجارة الإلكترونية والافادة منها آخذ في الاتساع. ويعزى ذلك أولاً إلى تحسَّن الربط بالإنترنت، مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي، وارتفاع مستويات استخدام الإنترنت. وثانياً، تؤدي تطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية وحلول الدفع الجديدة إلى تيسير الانخراط في التجارة الإلكترونية. وثالثاً، تظهر بسرعة، في البلدان النامية، بما في ذلك في أقل البلدان نمواً، الشركات الإلكترونية المحلية التي تقدم خدمات في التجارة الإلكترونية مُصمَّمة وفقاً للطلب المحلي.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تؤثّر الجرائم الإلكترونية في مدى استعداد المشترين والبائعين على السواء لإجراء معاملات على شبكة الإنترنت، أظهر التقرير أن سن قوانين لتيسير تحقيق الأمن والثقة في إجراء المعاملات على شبكة الإنترنت هو أمر ضروري ولكن يختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر مع وجود ثغر كبيرة في كثير من البلدان النامية.
وكانت الندوة الإعلامية قد بدأت بكلمة لرئيسة قسم الابتكار في شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية في الإسكوا نبال أدلبي، قالت فيها إن المنطقة العربية قد شهدت قفزة نوعية في صياغة التشريعات السيبرانية في السنوات الأخيرة في مجال المعاملات الإلكترونية والجرائم السيبرانية، بينما ما زالت تعاني من ضعف القوانين المتعلقة بحقوق الأفراد ومنها قوانين حماية المستهلك أو حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في الفضاء السيبراني.
وتكلمت في الندوة أيضاً هانيا الديماسي، باحثة مساعدة في قسم الابتكار، التي ألقت مداخلة حول تنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية ركزت فيها على الوضع والتحديات في المنطقة. فأشارت إلى التباين الكبير بين دول المنطقة في ما يخص التشريعات السيبرانية، وإلى أنّ معظم هذه الدول يفتقر لوجود تشريعات متكاملة للفضاء السيبراني، كما تعاني من بطء في اعتماد القوانين السيبرانية نتيجة تعدد الجهات المعنية بإصدارها وإقرارها.
وركزت الديماسي على دور الإسكوا في تنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة، فقالت إن اهتمام الإسكوا بالتشريعات السيبرانية يعود إلى العام 2007 إذ أنها تساهم في بناء مجتمع معرفة عربي وذلك وفقاً لتوصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS، كما تعمل على تحفيز التكامل الإقليمي بين الدول العربية.
ويعرض تقرير "الأونكتاد" بإيجاز الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية وأهم التحديات التي تعترضها، ويتناول مدى جهوزية 130 اقتصاداً عالمياً في ما خصّ التجارة الإلكترونية، مُظهراً ازدهار هذا النوع من التجارة في البلدان النامية. كما يكشف التقرير الثغرات الكبيرة في القوانين والتشريعات السيبرانية في هذه البلدان، ويحثّ الخبراء على وضع استراتيجيات تُعنى بتطوير التجارة الإلكترونية وسنّ قوانين من شأنها زيادة الأمن وثقة المستهلك بالمعاملات الالكترونية.
