"كتلة المستقبل" رداً على رئاسة الجمهورية: لا نذكر اننا شاركت في اي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا

ردت كتلة المسقبل النيابية على بيان رئاسة الجمهورية بخصوص بيان إجتماع الكتل النيابية في القصر الجمهوري وقالت في بيان: "من الواضح جداً ان نص البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على بيان كتلة المستقبل النيابية يقدم مادة اضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الاربعاء" .

ورأت أنه " لا يمكن ان تحجب حق رئيس الجمهورية في الدعوة الى أي اجتماع او لقاء ، وهي لا يمكن ان تضع نفسها تحت اي ظرف في خانة الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة ، ولكن من حقها ومن واجبها ان تتساءل عن جدوى الدعوة الى اجتماع مخصص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية ، وهي مهمة منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل امام المجلس النيابي وامام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة ".

 وأضافت: "الى ذلك لا تذكر كتلة المستقبل انها شاركت في اي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا سابقا لمناقشة خطة حكومية بعد اقرارها في مجلس الوزراء. الا انها لن تشكك في ذاكرة فخامة الرئيس وتترك السؤال لاجابة سائر الكتل النيابية".

 وتابعت "فلو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها كما يزعم مكتب الاعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالاخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد اقرارها."

 وقالت الكتلة في بيانها: "أضف الى ذلك ان الخطة جرى الاعلان عنها في مؤتمر صحافي في رئاسة الحكومة وبحضور جميع الوزراء ، وتم توزيعها ونشرها في كافة وسائل الاعلام ، فما الداعي بعد ذلك لاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية التي اطلعت على الخطة وقرأتها باللغتين العربية والانكليزية . اما اذا كان الهدف هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فاننا باعتذارنا نؤكد ان المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته".

واعتبرت أنه لا داعي لان تذكرنا الرئاسة عن مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، فنحن نتحملها كاملة و على الدوام، وخصوصا عندما استجبنا لصرخة الناس باستقالة الحكومة. وربما من المفيد ان تتذكر الرئاسة مسؤولية من عطل الاصلاحات وأفشل برنامج مؤتمر "سيدر" وما زال يمنع اهم خطوة اصلاحية فيه وهي تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء، اضافة الى سلسلة الخطوات الاعتباطية في ادارة علاقة لبنان مع المجتمعين العربي و الدولي.

وذكرت أنه "اما الحديث عن تحقيق الشراكة الوطنية في مثل هذه الحالات فهو كلام في غير محله و يطرح الكثير من الاسئلة حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي ومن يقف حوله وخلفه" .

وختمت" نترك الحكم حول الممارسات والفتاوى الرئاسية للشعب اللبناني ونكرر التأكيد على اننا ككتلة نيابية سنواصل الدفاع عن دستورنا ونظامنا الديمقراطي البرلماني في المجلس النيابي، المكان الصحيح لتدلي كل كتلة برأيها وتتحمل مسؤولية موقفها" .

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، رد على بيان "كتلة المستقبل"، التي أعلنت اعتذارها عن عدم المشاركة في اجتماع بعبدا، بالقول: "اذا كان من حق كتلة "المستقبل" النيابية ان تعتذر عن عدم مشاركتها في الاجتماع الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا يوم الاربعاء المقبل لعرض خطة الاصلاح التي اعدتها الحكومة، فإنّ من غير حقها الادعاء بوجود "ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور" وذلك لاعتبارات عدة ابرزها الآتي:

اولاً: انها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها فخامة الرئيس رؤساء الكتل النيابية الى لقاء وطني في القصر الجمهوري للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية، انطلاقاً من حرص فخامته على التشاور مع هذه القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، فكيف الحال ووطننا يمرّ اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية تتطلب تضامن القوى من اجل المساهمة في انقاذه؟ والمفارقة ان كتلة "المستقبل" التي تتحدث عن "تجاوز لحدود الدستور" شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية ايضا؟

ثانياً: إن اهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت الى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الاصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة او مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة الرئيس يسعى الى ذلك، ولا رؤساء الكتل والاحزاب يمكنهم ان يدّعوا بأنهم يختزلون دور مجلس النواب. ان الدعوة هدفها الاطلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع اللبنانيين، وهدف فخامة الرئيس تأمين الوحدة الوطنية حيالها والتمهيد للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقاً بعد احالة مشاريع قوانين تطبيقية للخطة، بحيث يتحمّل كل طرف من المعارضة او الموالاة مسؤوليته في تمكين لبنان من الخروج من ازمته الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

ثالثاً: اما الحديث عن "نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني"- كما جاء في بيان الكتلة- ففيه الكثير من التضليل لان رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزاً لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي اقسم اليمين على المحافظة عليه. ومن المستهجن فعلاً ان يتعرض الرئيس للانتقاد إن هو مارس هذه الصلاحيات، وسعى الى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها. وبالتالي، من المستغرب حقاً ان تدعو قيادات سياسية رئيس الجمهورية الى تحمّل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات، فأي منطق اعوج يساق في هذا القبيل؟

مواضيع ذات صلة

الرئيس عون: الظرف يستدعي اعلان التعبئة العامة

رئاسة الجمهورية: عون أصدر مراسيم تجنيس استناداً لقانون استعادة الجنسية الصادر عام 2015

المستقبل رداً على باسيل: الشاب يرفض أن يتعلم من كل التجارب المريرة التي استدرج العهد اليها

رابعاً: نصَّ الدستور في الفقرة "ه" من مقدمته، على ان النظام في لبنان "قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، والدعوة التي وجّهها فخامته الى رؤساء الكتل تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي يقوم عليه النظام اللبناني، وبالتالي فإن الامتناع عن المشاركة في اللقاء يرتّب على الممتنع مسؤولية وطنية تحمّله تداعيات قراره تجاه اللبنانيين الذين يتوقون الى الخروج من الظروف القاسية التي يعيشون فيها، وتجاه المجتمع الدولي الذي يراقب وينتظر موقفاً لبنانياً موحداً للمساعدة على تجاوز هذه المحنة".

وكانت أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء في القصر الجمهوري بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية ميشال #عون والمخصص لعرض برنامج الحكومي الاقتصادي، مؤكدة أنّ "المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي، تلفت الانتباه إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني".

كما أكدت كتلة "المستقبل" أنّها في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين وذلك ضمن الأطر التي تساهم في مواجهة الاعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة.