ارتفاع الأسعار الجنوني مستمر خلال التعبئة... الصرخات تعلو ولا حلّ!

منذ بداية أزمة #الدولار وقبل انطلاق التظاهرات في تشرين الأول، بدأت أسعار المنتجات في لبنان بالارتفاع إذ معظمها مستورد من الخارج أو تتطلب مواد أولية أو مواد تعبئة مستوردة ويدفعها التجّار بالدولار الأميركي. ولكن الارتفاع الأخير للأسعار منذ نحو شهرٍ تقريباً بلغَ مستوىً عالياً إذ وصلَ إلى نسبة 30 في المئة فقط في آذار، وسط حالة التعبئة العامة التي يعيشُها لبنان للحدّ من انتشار فيروس #كورونا.

أما تفاوت الأسعار بين محل وآخر فقصة أخرى، فذلك يخضع للكلفة التي يتكبّدها كل محل تجاري بمفرده، وتحرص حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد أن لا يتخطى ربح التاجر الـ 25 في المئة. وأكدّ مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس لـ "النهار" أنّ مراقبي الوزارة يجوبون كافة المناطق اللبنانية، باحثين عن المخالفات لتسطير محاضر ضبط فيها. والقضاء يتخذ القرار النهائي بالعقاب المناسب للمخالفة.

رولا، ربّة منزل تحدثت لـ "النهار" وقالت: "ارتفاع الأسعار بات غير مقبول، فبعض المنتجات ارتفع سعرها ثلاثة أضعاف كالنسكافيه على سبيل المثال، وتحدثت عن ارتفاع أسعار الأجبان والألبان إذ بات سعر وقية جبنة قشقوان (أحد الأنواع) 9000 ل.ل بعد أن كان 6500 ل.ل".

تدخل الشابة العشرينية حنان الى السوبرماركت، ترقب الرفوف. قنينة شامبو كانت تبارع بـ5500 ل.ل. باتت بـ8500 ل.ل.، مرطب تحت الابط الذي كان سعره 6 آلاف بات 10 آلاف ليرة، صبغة الشعر ارتفعت بهامش 4 آلاف ليرة. تحمل كل غرض مترددة مراراً ومركزة على الأولويات من الحاجات والتي بات يصعب تأمينها.

رواد شاب عشريني يقطن مع رفيقيه في بيروت، ويقول: "منذ أيام قررنا مع رفيقي تناول المناقيش على الفطور، فكان سعر 5 مناقيش 20 ألف ل.ل، بعد أن كنا ندفع نحو 10 آلاف ل.ل فقط". وأضاف: "حالياً طعام الفطور ليومين فقط يصل إلى نحو 30 و 40 ألف ل.ل، فبعد أن كان نصف كيلو اللبنة بنحو 5000 ل.ل أصبح اليوم 7000 ل.ل".

بعيداً عن المحال التجارية، وبسبب الحجر المنزلي الذي يعتمده المواطنون كثرت عمليات شراء المنتجات الغذائية عبر التطبيقات الهاتفية أو عبر الانترنت بشكل عام، وهنا يظهر أيضاً التفاوت في الأسعار ويظهر ذلك من أصغر السلع إلى أكبرها. فعلى سبيل المثال، 

لوح شوكولا Kitkat (أربعة أصابع)

- السعر في السوبرماركت: 990 ل.ل
- السعر في محل صغير: 1500 ل.ل
- السعر على تطبيق هاتفي: 1200 ل.ل
-السعر على تطبيق هاتفي آخر: 1000 ل.ل

ومن هنا، أكدّ يونس لـ "النهار" أنّ التطبيقات الهاتفية وغيرها من أنواع التجارة الإلكترونية ترفع السعر نسبةً للخدمة التي تُقدّمها، إلا أنّ هذه الخدمة تكون واضحة ومكتوبة على الفاتورة وظاهرة للمستهلك، منها خدمة التوصيل إلى المنزل وهذا الأمر حق لهم. وشدد على أهمية انتباه المواطنين إلى السعر على التطبيق والسعر على الفاتورة.

الحل حالياً غير موجود، وهذا الأمر واضح في تصريحات المسؤولين وتحديداً وزير الاقتصاد الذي أكدّ سابقاً أنّ استمرار ارتفاع الدولار سيرفع الأسعار أكثر وأكثر... لذلك فالحل يمكن في خطة اقتصادية تُنقذ لبنان ككل من الأزمة المالية التي يعيشها، ولكن كيف ستكون ردّة فعل المواطنين بعد الانتهاء من وباء كورونا، وهل ستشهد البلاد تظاهرات جديدة تُطالب بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، أم سيعودون إلى أعمالهم منهكين.