اشتباك المصادر بين بعبدا والسرايا... "لبنان دولة وليس عشيرة"

اندلع اشتباك مصادر بين بعبدا والسرايا على إثر تسريب خبر نسب إلى مصدر وزاري مقرب من رئيس الجمهورية "أنه بعد بلوغ الوضع حداً خطيراً من تعطيل السلطة الإجرائية ومصالح الناس والخدمات والإدارات والمؤسسات، وبعد استنفاد كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة "البساتين"، بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن موقعه وصلاحياته لا سيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، إلى الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري طالباً منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن من منطلق ان مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والاشكالات السياسية والأمنية، ووعد رئيس الحكومة بعقد جلسة في بدايات الأسبوع المقبل".

لاحقاً، جاء رد السرايا عبر "مستقبل ويب" اَي موقع المستقبل الإلكتروني، بأن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تابع مشاوراته لمعالجة تداعيات أحداث قبر شمون، وتلقى اتصالاً في هذا الشأن من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت، كما كان على تواصل مع الرئيس نبيه بري وقيادات تعمل على خط رأب الصدع في الجبل وإيجاد مخارج سياسية للمشكلة.

مصدر حكومي مطلع أكد ان الرئيس الحريري يدرك صلاحياته تماماً، وهو يتحملها على أكمل وجه، وقد سبق له ان وجّه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفك الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين، وبين الخلاف المحتدم في الجبل، والذي يتطلب حلولاً سياسية وأمنية وقضائية واقعية على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات.

غير ان إصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل، والكلام التصعيدي المستمر منذ أسابيع، والعراقيل التي اعترضت مبادرات اللواء عباس إبرهيم، أمور تدفع الرئيس الحريري إلى التزام حدود المصلحة الوطنية إدراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على اي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة.

أضاف المصدر أن الرئيس الحريري معنيّ بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة، وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي في ظل أية اقتراحات يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام، لكنه معني أيضاً بمنع اللجوء إلى أي خطوة تؤدي لتدهور الأوضاع في الجبل .

ومن هنا، يقول المصدر إن الرئيس الحريري يتطلع لتحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الأمان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة، والتي باتت ملحة، فور التوصل إلى تحقيق إنجاز ملموس نحو المصالحة.

مصدر وزاري مقرّب من رئيس الجمهورية ردّ على المصدر الحكومي، فاستغرب ربط الحريري انعقاد مجلس الوزراء بتحقيق إنجاز ملموس بمصالحة بين جنبلاط وإرسلان، معتبراً أن مجلس الوزراء لا يجب ان يربط باتفاق ثلاثة وزراء يمثلون فريقيْ نزاع في الحكومة، اَي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي. ويقول المصدر: "نتفهّم حرص الحريري على الحكومة ونشاطره هذا الحرص ولكن لبنان دولة وليس عشيرة".

المصدر الوزاري المقرّب يشير إلى أن رئيس الجمهورية يعتبر أن مجلس الوزراء مجتمعاً أصبح يمثل بعد اتفاق الطائف السلطة الإجرائية التي تطرح لديها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية. وإذا لم تحلّ تداعيات حادثة البساتين على طاولة هذه السلطة، فأين يكون الحل لها؟

وفق هذا المصدر، إن الرئيس عون اذا طلب إحالة حادثة البساتين على المجلس العدلي من خارج جدول الاعمال فهذه صلاحيته المنصوص عنها في المادة ٥٣ من الدستور في الفقرة ١١، وعند طرحها من يريد التصويت فليصوّت، ومن يريد الخروج من الجلسة فليخرج. الحكومة يجب أن تجتمع بسرعة لإنجاز متطلبات مؤتمر سيدر وتعيينات المجلس الدستوري ونواب حاكم مصرف لبنان، وغيرها من الملفات الملحة.