اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الزوج سيُمنَع من دخول بيته في حال الخلاف مع زوجته"؟ إليكم الحقيقة FactCheck#
18-11-2021 | 14:47
المصدر: خدمة تقصي صحة الأخبار، أ ف ب
يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في المغرب، ما ادّعوا أنّه تصريح لوزير العدل المغربيّ جاء فيه أنّ وزارته تحضرّ لقانون "يمنع الزوج من دخول بيته إن كان على خلاف مع زوجته". إلا أنّ هذا الادعاء غير صحيح. فالقانون الذي تحدّث عنه الوزير، وهو قيد البحث، يمنع دخول الزوج منزله في حال تعرّض بالعنف لزوجته، لا لمجرّد الخلاف بينهما.
تتضمّن المنشورات المتداولة صورة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وتصريحاً منسوباً إليه جاء فيه: "وزير العدل يقول إن وزارته تحضّر قانوناً لمنع الزوج من الولوج إلى بيت الزوجية في حالة خلاف بينهما".
حظيت هذه المنشورات بمئات المشاركات والتعليقات في صفحات عدّة على مواقع التواصل، واعتبر بعض المستخدمين أنّ الأمر ينطوي على تشبّه بالغرب وأوروبا وسيدفع بالشباب نحو العزوف عن الزواج وتشتيت الأسرة.
مدوّنة الأسرة
تبنى المغرب في 2004 قانوناً حمل اسم "مدونة الأسرة"، وهدف أساساً إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية ومنحها حقوقاً جديدة.
نصّ القانون على تقييد تعدّد الزوجات وتسهيل الطلاق، وتحديد السنّ الأدنى لزواج الفتيات بثمانية عشر عاماً مع إمكانية استثناءات.
لكن الجمعيات النسائية ما زالت تناضل لإقرار قوانين تحقّق مساواة كاملة بين الجنسين وسط مقاومة المحافظين.
حقيقة التصريح
وأبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في الثاني من الشهر الحاليّ، وخلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، استعداده لفتح نقاشٍ حول مدوّنة الأسرة وعرض التعديلات على الملك.
وفي إطار حديثه عن العنف بحقّ المرأة، قال وهبي إنّ وزارته تناقش إمكانيّة إصدار نصوص قانونية تمنع الرجل "من الولوج إلى البيت في حالة تعريض المرأة للعنف"، وليس في حال "الخلاف مع زوجته"، كما ادّعت المنشورات المضلّلة.
مدوّنة الأسرة
تبنى المغرب في 2004 قانوناً حمل اسم "مدونة الأسرة"، وهدف أساساً إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية ومنحها حقوقاً جديدة.
نصّ القانون على تقييد تعدّد الزوجات وتسهيل الطلاق، وتحديد السنّ الأدنى لزواج الفتيات بثمانية عشر عاماً مع إمكانية استثناءات.
لكن الجمعيات النسائية ما زالت تناضل لإقرار قوانين تحقّق مساواة كاملة بين الجنسين وسط مقاومة المحافظين.
حقيقة التصريح
وأبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في الثاني من الشهر الحاليّ، وخلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، استعداده لفتح نقاشٍ حول مدوّنة الأسرة وعرض التعديلات على الملك.
وفي إطار حديثه عن العنف بحقّ المرأة، قال وهبي إنّ وزارته تناقش إمكانيّة إصدار نصوص قانونية تمنع الرجل "من الولوج إلى البيت في حالة تعريض المرأة للعنف"، وليس في حال "الخلاف مع زوجته"، كما ادّعت المنشورات المضلّلة.
خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربية، وكالة فرانس برس
