الراعي يدعو النواب لانتخاب رئيس: كفى إقصاءً للطائفة المارونيّة وهي العنصر الأساس في تكوين لبنان!

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّه "يجدر بكلّ مسؤول في الدولة أن يدرك أنّه وكيل أقامه الشعب والدستور لخدمة الخير العام الذي منه خير كلّ مواطن وجميع المواطنين. فإن لم يدرك أنّه وكيل، وإن لم يعتنِ بتأمين الخير العام في قطاع مسؤوليّته، يكون خائنًا لمسؤوليّته والمواطنين الموكلين إلى عنايته"، معتبراً أنّ "لبنان بأمسّ الحاجة اليوم إلى مثل هؤلاء المسؤولين الكبار بقلبهم ومحبّتهم وتفانيهم وتجرّدهم وكبر نفسهم وروح الخدمة المتجرّدة من كلّ أنانيّة ومكسب شخصيّ أو فئويّ".

 

وقال الراعي، في عظة قداس الأحد بمشاركة قائد الجيش العمال جوزيف عون، في بكركي، إنّ "قصر بعبدا الرئاسيّ بحاجة إلى مثل هذا الرئيس-المسؤول. ونشكر الله أنّ في الطائفة المارونيّة شخصيّات معروفة بوضوح من هذه النوعيّة من المسؤولين"، مناشداً "دولة رئيس المجلس النيابي أن يدعو منذ الغد نوّاب الأمّة إلى عقد جلسات متتالية وانتخاب مثل هذا الرئيس، بموجب القاعدة الديمقراطيّة، من دون أن ينتظروا من الخارج أيّة إشارة لإسم أو أي شيء آخر من حطام الدنيا. فانتخاب الرئيس هو الواجب الأوّل الملقى على ضميرهم الوطني وعلى نيابتهم بحكم الدستور. أمّا الإستمرار في الإحجام عن هذا الواجب فهو خيانة واضحة لثقة الشعب الذي وضعها فيهم يوم انتخبهم. فنرجو أن لا تتم فيهم المقولة الثابتة: "من اشتراك باعك". ونقول كفى إقفالًا لقصر بعبدا الرئاسيّ! وكفى إقصاءً للطائفة المارونيّة، وهي العنصر الأساس في تكوين لبنان!".

 

وتوجّه الراعي إلى النواب بالقول: "قوموا بهذا الواجب الموكول إليكم من الشعب والدستور، وانتخبوا رئيسًا للدولة لكي تقوم من حالة نزاعها وتفكّك مؤسّساتها، وعلى رأسها مجلسكم النيابي الفاقد صلاحيّة التشريع، والحكومة فاقدة الصلاحيّات الإجرائيّة"، مضيفاً: "كفّوا عن هرطقة "تشريع الضرورة"، و"تعيينات الضرورة"، واذهبوا إلى الضرورة الواحدة والوحيدة وهي انتخاب رئيس للدولة فتستعيد كلُّ مؤسساتكم وممارساتكم شرعيّتها. فلبنان دولة عمرها مئة سنة ونيّف، اكتسب خلالها كرامةً واسمًا مشرفَا بين دول العالم. فكونوا على مستوى هذه الكرامة وأعيدوها إلى لبنان الكبير بقيمه، وإلى شعبه الكبير بكرامته".

وتابع الراعي: "بانتخاب رئيس الجمهوريّة ينتهي الخلاف والمقاطعة في مجلس النواب من جهة لكونه بموجب الدستور هيئة ناخبة لا إشتراعيّة منذ فراغ سدّة الرئاسة (سنة وثلاثة أشهر)، وفي مجلس الوزراء من جهة ثانية، لكون المادّة 62 من الدستور "تنيط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالةً بمجلس الوزراء". فتقتضي "الوكالة" معطوفة إلى القانون 871 من قانون الموجبات والعقود أن يوقّع جميع الوزراء لا رئيس الوزراء وحده في هذه الحالة، فالموضوع يختلف عن إجراءات مجلس الوزراء العاديّة. وهكذا يزول الخلاف والمقاطعة الحاصلان بسبب الممارسة وتباين التفسير"، مؤكداً أنّه "بانتخاب رئيس الجمهوريّة، تُضمن وحدة الوطن كما تنصّ المادّة 49 من الدستور، فتقف التهديدات الترهيبيّة لإسكات كلّ صوت معارض من أجل أهداف مستقبليّة تختصّ بمآرب فئويّة على حساب الشراكة الوطنيّة والمساواة والعدالة والحريّة. فهذا سبيل مشين وغير مقبول حفاظًا على الوحدة الداخليّة بين مكوّنات هذا الوطن".

 

وخلال حضور العماد عون القداس، قال الراعي: "في شركة القدّيسين التي تدخلنا في علاقة مع موتانا، نوجّه تحيّة خاصّة إلى عائلة المرحومة هدى إبراهيم مخلوطه، أرملة المرحوم خليل يوسف عون، والدة حضرة العماد قائد الجيش الجنرال جوزف عون، فنحيّيه مع عقيلته وشقيقه وشقيقتيه وعائلاتهم وأنسبائهم. وقد ودّعناها معهم ومع الجماهير العسكريّة واللبنانيّة والرسميّة المتتالية منذ أسبوع حتى يومنا. نصلّي لراحة نفسها وعزاء أسرتها".

وفي سياق آخر، ختم الراعي عظته بالقول: "بالأمس كان العالم يصلّي فيما رُفعت موزاييك القدّيس شربل قرب ضريح القدّيس البابا بولس السادس في بازيليك القدّيس بطرس بروما في احتفال مهيب. إنّنا نرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة القديس شربل ابن لبنان وقديس لبنان، لكي تتجلّى قدرته الإلهيّة ويخلّص لبنان من أزمة الفراغ الرئاسيّ والأزمات الناتجة، وكي يوقف الحرب في جنوبي لبنان وغزّة. ونرفع آيات المجد والشكر للثالوث القدّوس الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين".