اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"حركة أمل": يستثمرون جريمة المرفأ لغايات كيدية سياسية
13-12-2021 | 14:46
المصدر: "النهار"
دعا المكتب السياسي لـ"حركة أمل" الفصائل الفلسطينية إلى "التعالي على الجراح والوقوف لحظة تأمل أمام ما يُرسم لتصفية القضية المركزية"، معتبراً أن "من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم"، داعياً إلى "توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وإنتاجية".
وتوقف المكتب بـ"ألم شديد أمام الحدث المأساوي الذي وقع في مخيم برج الشمالي، وأدّى إلى سقوط عدد من الإخوة من أبناء شعبنا الفلسطيني"، داعياً "جميع الاخوة في الفصائل الفلسطينية إلى التعالي على الجراح والوقوف لحظة تأمل أمام ما يُرسم لتصفية القضية المركزية، وشطب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفرض التوطين، في ظلّ هذه الإندفاعة المتسارعة والإختراقات المتتالية في الجسم العربي جرّاء مشروع التطبيع والتتبيع ومشاريع تهويد المقدسات، كل هذه الوقائع تدعو إلى أن يكون الإخوة الفلسطينيون واحداً في خندق المواجهة ضدّ العدو الصهيوني".
وسأل "المتباكين على المؤسّسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، أين صارت مطالبهم وخطواتهم الإجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الإنفاق في كل دوائر الدولة ومؤسّساتها بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض أطواراً؟".
كما تطرّق إلى مصير ملف ترسيم الحدود البحرية، والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظلّ التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا، وتطاير خرائط أنابيب الطاقة من هذه الجهة أو تلك، وأمام حجم الإزدحام في ورش وقمم تتعلق بهذا الأمر يقف لبنان بسبب سوء إدارة من تنكبوا هذا الأمر على هامش الأحداث. وعليه إن وجّه سؤالاً إلى وزارة الطاقة، ومن يقف خلفها، عن "الإجراءات المتخذة في شأن التنقيب عن الغاز، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9؟".
وأضاف: "يستمر المسلسل الذي يتمادى أصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالاستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها والجهات التي تقف وراءها، الإقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسبّبة في كل الشلل السياسي والإداري الذي يصيب المؤسّسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضدّ الشركاء في الوطن".
واعتبر أن "من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم"، داعياً إلى "ضرورة توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وإنتاجية وبناء معامل للطاقة بدلاً من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم".
وتابع: "لطالما طالب المكتب السياسي لـ(حركة أمل) الجهات المعنية بضرورة ملاحقة وإحضار المجرمين الذين يقفون وراء منصات تسعير غير علمي وغير واقعي وغير قانوي للدولار الأميركي أمام العملة الوطنية، إذ أن هذا الإنفلات لسعر العملات الأجنبة لا يعبّر أبداً عن القيمة الحقيقية للعملات، وهو أمر قد نجحت في معالجته وقطع دابر عصاباته دول عديدة، ويسأل المكتب عن مصير الآلاف من المحاضر التي سُطرت بحق محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار والمواصفات".
في الختام، أكّد المكتب على "متابعة موضوع إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المودعين، وهذا ما يعبّر عنه الرئيس نبيه بري في كل لقاءاته بإعتبار هذا الملف أاولوية وطنية، وهو لم ولن يتدخل في التعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، بعكس أصحاب البيانات المتناقضة التي تدعو يوماً إلى رفع قيمة الدولار، وتدين في اليوم الآخر مثل هذا القرار".
