عقدٌ ضائع من عمر السورييّن: تذكير صارخ بالفشل في حلّ أكبر أزمة إنسانيّة في عصرنا

 أياكي إيتو عندما كنتُ في طريقي من دمشق إلى بيروت لتولّي منصبي الجديد ممثّلاً للمفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وذلك قبل بضعة أسابيع فقط من تاريخ ذكرى مخزية – هي مرور 10 سنين على الأزمة السورية – فكّرت في المرة الأخيرة التي عشت فيها في لبنان وعملت، وفي مدى صعوبة الوضع اليوم على اللاجئين واللبنانييّن على حدّ سواء.  في آخر مهمّة لي في لبنان، كانت البلاد تتعافى من أحداث تموز 2006. وكانت المفوضية آنذاك توفّر الدعم للعائلات اللبنانيّة النازحة ولنحو 10 آلاف لاجئ من العراق والسودان وغيرهما من الدول المجاورة. غادرت لبنان في آذار 2010. لم يتراءَ لي آنذاك أنّني سأشهد على أكبر حالة طوارئ إنسانية في حياتي بعد عام واحد فقط من ذلك التاريخ.هنالك اليوم أكثر من 80 مليون نازح مشرد قسراً في العالم. واحد من أصل كل ستّة منهم هو سوريّ الجنسيّة.  تشكّل هذه الأرقام الصادمة تذكيراً مخزياً بفشل العالم في وضع حدّ لواحدة من أكبر أزماته الإنسانيّة.تأتي هذه الذكرى الأليمة في لبنان اليوم في ظلّ واقع قاتم، من أسوأ أزمة اقتصاديةّ تصيب البلاد منذ عقود، وتضخّم حاد، إلى جائحة وحالة طوارئ صحيّة، فضلاً عن تداعيات الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت في 4 آب 2020. عندما فرّ السوريّون في بداية الأزمة إلى لبنان بحثاً عن الحماية، تركوا عائلاتهم ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم خلفهم. وبعضهم تمكن من جلب بعض المدّخرات معهم. لكن مع مرور السنوات وبقاء هؤلاء في حالة المنفى والنزوح – واضطرارهم خلالها إلى دفع الإيجارات الشهريّة وشراء الطعام وتغطية النفقات الطبيّة – سرعان ما استنفدوا المدّخرات التي كانت لديهم، وبدأوا بمراكمة الديون. تسعةٌ من أصل كل عشرة لاجئين سورييّن يعيشون حالياً في فقرٍ مدقع، بأقلّ من 308,728 ليرة لبنانيةّ للفرد الواحد في الشهر – أي بأقلّ من نصف الحدّ الأدنى للأجور. بعد مرور عشر سنين، أصبحت حياة اللاجئين من أطفالٍ ونساءٍ ورجالٍ أكثر صعوبة. فقد تمّ استنزاف...