محكمة تركية تقضي بوقف المحاكمة في مقتل خاشقجي وإحالتها للسعودية

قضت محكمة تركية، اليوم، بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية، في قرار ندّدت به جماعات حقوقية ويأتي فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.

وكان القرار متوقّعاً بعدما دعا المدعي العام الأسبوع الماضي إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين سعوديّاً إلى السلطات السعودية. ووافق وزير العدل التركي في وقت لاحق على الطلب.

وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثّف الضغوط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويمثل الحكم نقطة تحوّل في القضية التي بدأت في 2020.

وقال جوكمن باسبينار، وهو المحامي الذي يمثل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي "اتخاذ قرار وقف (المحاكمة) مخالف للقانون... لأنّ حكم البراءة بشأن المتهمين في السعودية صدر بالفعل".

وأضاف أنّ "نقل المحاكمة إلى بلد لا يوجد فيه عدالة مثال على عدم المسؤولية تجاه الشعب التركي".

وتسبب قتل خاشقجي والاتهامات اللاحقة في توتر العلاقات بين القوتين الإقليميتين، مما أدى إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية وتسبب في خفض صادرات أنقرة إلى الرياض بنسبة 90 في المئة.

لكن مع حرص تركيا على الاستثمار لتعزيز اقتصادها فقد سعت العام الماضي لرأب الصدع مع الرياض.

وقال إردوغان، الشهر الماضي، إنّ تركيا تواصل "النقاش الإيجابي" مع السعودية وترغب في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين العلاقات. وقالت أنقرة إن وزيري خارجية البلدين عقدا محادثات قبل أسبوعين واتفقا على تحسين العلاقات.

وقبل صدور الحكم، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أنّ نقل المحاكمة إلى الرياض سيعيق العدالة.

وقال مايكل بيدج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إنّ "ذلك سينهي أي احتمال لتحقيق العدالة (لخاشقجي)، ويعزز اعتقاد السلطات السعودية الواضح بقدرتها على الإفلات من العقاب".