اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إدارة بايدن تمنح محمد بن سلمان حصانة في قضية مقتل خاشقجي... وخطيبته تُعلّق
18-11-2022 | 06:58
المصدر: "رويترز"
أعلنت وزارة العدل الأميركية، في وثيقة محكمة أمس الخميس، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضدّه في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في عملية اعتقدت المخابرات الأميركية أنّها صدرت بأمر من ابن سلمان.
وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، عبر "تويتر" بعد دقائق من نشر الخبر: "مات جمال مرّة أخرى اليوم". وأضافت في وقت لاحق: "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة، لكن مرة أخرى، جاء المال أولاً. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!"
من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية".
وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.
وفي وثيقة قُدّمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، كتب محامو وزارة العدل إنّ "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".
وذكر محامو وزارة العدل أنّ الفرع التنفيذي للحكومة الأميركية، في إشارة إلى إدارة بايدن، "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأميركية نتيجة لوجوده في هذا المنصب".
ونفى ابن سلمان إصدار أمر بقتل خاشقجي، لكنّه أقرّ لاحقاً أنّ ذلك حدث "تحت وصايتي".
وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في عمود كان يكتبه في صحيفة "الواشنطن بوست". وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.
وقالت سارة لي ويتسن، المتحدثة باسم منظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي، في بيان مكتوب، إنّه "من المفارقة أنّ الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأميركي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك".
وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في عملية اعتقدت المخابرات الأميركية أنّها صدرت بأمر من ابن سلمان.
وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، عبر "تويتر" بعد دقائق من نشر الخبر: "مات جمال مرّة أخرى اليوم". وأضافت في وقت لاحق: "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة، لكن مرة أخرى، جاء المال أولاً. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!"
من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية".
وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.
وفي وثيقة قُدّمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، كتب محامو وزارة العدل إنّ "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".
وذكر محامو وزارة العدل أنّ الفرع التنفيذي للحكومة الأميركية، في إشارة إلى إدارة بايدن، "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأميركية نتيجة لوجوده في هذا المنصب".
ونفى ابن سلمان إصدار أمر بقتل خاشقجي، لكنّه أقرّ لاحقاً أنّ ذلك حدث "تحت وصايتي".
وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في عمود كان يكتبه في صحيفة "الواشنطن بوست". وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.
وقالت سارة لي ويتسن، المتحدثة باسم منظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي، في بيان مكتوب، إنّه "من المفارقة أنّ الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأميركي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك".
