أيوب تدقّ "ناقوس التحذير": جمعيات تدمج النازحين

ليست ثمّة انشغالات أو اهتمامات لبنانية تفوق أو تتفوّق على بحث ملفّ النزوح السوريّ، وسط موسم متغيّرات وتحوّلات إقليمية تضع موضوع اللاجئين على رأس قمّة المداولات. ولا تزال الدولة اللبنانية منهمكة في مرحلة محاولة ترتيب الأوراق المبعثرة على طاولتها، كما التطلّع أيضاً إلى معرفة أعداد المقيمين على أراضيها في غضون مهلة أسبوع. وتنتظر الحكومة اللبنانية تزويدها بالأسماء وبصمات العين واليد للنازحين السوريين، مع الإشارة إلى معلومات عن أرقام تقريبيّة للمقيمين في حوزة أوساط حكومة رسمية تؤكّد لـ"النهار" زيادتها عن مليوني مقيم بما يشمل الحائزين على إفادات عمل. وفي ما يخصّ أعداد النازحين خصوصاً، تتوزّع الأسماء المعروفة حكوميّاً على 800 ألف مسجّلين حتى سنة 2015، و500 ألف دُوّنت أسماؤهم في سنوات تالية (اعتُمدت طريقة تدوين الأسماء من دون تسجيلها وقتذاك). وتبقى أعداد إضافية من النازحين تنتَظر الحكومة أن تزوَّد بنبذة تعريفية عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.وتدور معارك متقابلة بين جمعيات محلية والقوى السياسية اللبنانية المؤيدة لإيجاد خواتيم في معترك مسألة النزوح المسابِقة والمتسابقة مع الوقت، كأن يسلّط الضوء على دور مضادّ لأعداد من الجمعيّات الأهليّة العاملة على مقلب دعم بقاء النازحين. وقد تناولت عضو تكتل "الجمهوريّة...