أعباء النازحين السوريين على البلديات البقاعية تتزايد والمنظمات الدولية تتراجع في المنح لصالح القروض

يرسم رؤساء بلديات بعلبك - الهرمل ورؤساء اتحاداتها صورة متشائمة وقاتمة عن مستقبل مجالس بلدياتهم وسكانها في ظل استمرار تواجد النزوح السوري فيها. وتم تلخيص هذه الصورة بعدما أدركوا جيداً من خلال قرارات دولية، ومحلية، ووفق ما نقلته اليهم الجمعيات المانحة، "نهاية زمن تزويد البلديات بالهبات العينية والمادية حيث سيحلّ زمن القروض الميسرة". هذه المعطيات غير المطمئنة تكشف مشهدية التكاليف الباهظة والمرتفعة التي تتكبدها البلديات أكثر فأكثر، والتي تمتد إلى معظم المؤسسات في لبنان، حيث لا يخفي رؤساء بلديات المحافظة واتحاداتها تأثير المعاملة الإستنسابية الخاطئة لقمة هرم السلطة السياسية اللبنانية خلال تعاملها مع ملف النزوح، والاجماع على إضفاء الشرعية على وجود النازحين من خلال المعاملات الإدارية الخاصة بالنازحين في المديرية العامة للأمن العام، واستمارة المسح والتسجيل الصادرة عن وزارة الداخلية لإجراء تعداد شامل للنازحين المقيمين في نطاق بلديات المحافظة.وفيما تتحدث الجهات المعنية عن حجم الضغوط والأعباء الملقاة على كاهل المؤسسات الأمنية وفي مقدمها مديرية الأمن العام، من خلال متابعة هذا العدد الكبير من النازحين وتعاملاتهم الإدارية، تثار تساؤلات كثيرة مثل: كيف ستواجه البلديات وما مدى قدرتها على الصمود في أيام الندرة...