اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"أهالي الطلاب في الخارج": لتحييد "الدولار الطالبي" عن التجاذبات السياسيّة
06-12-2021 | 11:53
المصدر: "النهار"
عشيّة انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب وإدراج قانون الدولار الطالبي في البند التاسع من جدول الأعمال، دعت "جمعية أهالي الطلّاب اللبنانيين في الخارج"، إلى "تحييد هذا القانون عن التجاذبات والمناكفات السياسيّة، ليكن محطة تقاطع بين مختلف الكتل النيابية لتمريره انطلاقاً من الظروف الموضوعيّة التي تستوجب إقراره بعدما أصبح طلابنا في الخارج على مفترق صعب يهدد مستقبلهم بالضياع، ويعانون أبشع الظروف الحياتية على الصعيدين الدراسي والمعيشي".
ورأت الجمعية في "مضمون اقتراح القانون الجديد لجهة لحظه بنداً جزائياً ومفعول سريانه حتى انتهاء مرحلة الاختصاص، مؤشراً إيجابياً يعوّل عليه الطالب في تحمّل الدولة مسؤولية الرعاية الدراسية في الخارج لطلابها، وفي إلزام المصارف في التحويل تحت طائلة المساءلة الجزائيّة، وهذا ما إفتقر إليه القانون 193، بحيث أفرغته المصارف من مضمونه بعيداً من المحاسبة".
ولفتت "عناية نوّاب الأمة، إلى لحظ فقرة تحدد التحويلات المصرفية إلى حساب الطالب في الخارج، أو إلى حساب الجامعة المسجّل فيها، لاسيما الطلّاب الذين لا يملكون حسابا مصرفيا في الخارج"، منبّهة الجهات المسؤولة المعنية "في صرف الـ800 الف دولار المقدمة من إدارة الريجي للطلّاب الأكثر معاناة من سلوك السياسة الملتوية، التي تمارس على الصعيد الرسمي على قاعدة المحسوبيات والاستثمار الانتخابي على حساب اصحاب الحقوق"، كاشفة أنها "ستسمي الأشياء بأسمائها في هذا الملف" .
ورأت الجمعية في "مضمون اقتراح القانون الجديد لجهة لحظه بنداً جزائياً ومفعول سريانه حتى انتهاء مرحلة الاختصاص، مؤشراً إيجابياً يعوّل عليه الطالب في تحمّل الدولة مسؤولية الرعاية الدراسية في الخارج لطلابها، وفي إلزام المصارف في التحويل تحت طائلة المساءلة الجزائيّة، وهذا ما إفتقر إليه القانون 193، بحيث أفرغته المصارف من مضمونه بعيداً من المحاسبة".
ولفتت "عناية نوّاب الأمة، إلى لحظ فقرة تحدد التحويلات المصرفية إلى حساب الطالب في الخارج، أو إلى حساب الجامعة المسجّل فيها، لاسيما الطلّاب الذين لا يملكون حسابا مصرفيا في الخارج"، منبّهة الجهات المسؤولة المعنية "في صرف الـ800 الف دولار المقدمة من إدارة الريجي للطلّاب الأكثر معاناة من سلوك السياسة الملتوية، التي تمارس على الصعيد الرسمي على قاعدة المحسوبيات والاستثمار الانتخابي على حساب اصحاب الحقوق"، كاشفة أنها "ستسمي الأشياء بأسمائها في هذا الملف" .
