الانقسام الحاد بين أولياء طلاب قلّص فرص نجاح "الدولار الطالبي"

عموما، لا يمكن أن يكون تعاطي المصارف مع قانون الدولار الطالبي أفضل مما هو عليه مع ودائع المودعين. في المقابل، لا يخدم الإنقسام العمودي بين جمعيتين لأولياء الطلاب في الخارج مسار هذا المطلب المحق، الذي أدى بضغط متقطع وغير منظم مع توافق حزبي وطائفي وسياسي، الى إقرار القانون 2020/193 المتعلق بإلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ عشرة آلاف دولار لسنة واحدة فقط وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل.عن العام 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين قبل عام 2019 الذين يدرسون في الخارج، وصولاً الى القانون الجديد 283 القاضي بتحويل المبلغ نفسه على سعر 8 آلاف ليرة للدولار، مروراً بتجميد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تحويل المساعدة الإجتماعية للمنحة المقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك لبعض الطلاب في الخارج، حيث تم رصد أسماء الطلاب المستوفي الشروط من وزارة الخارجية. لماذا تراجع تحرك الجمعيتين وما هو عدد الطلاب المستفيدين من هذا القانون؟ في الحقيقة، لا ارقام واضحة في هذا الملف. وقد أضاع الإنقسام العمودي بين الجمعيتين بوصلة القضية مع العلم أن كلاً منهما تدعي أنها "أم الصبي" في مسيرة إقرار القانونين. ما المشكلة؟ في الحقيقة، لقد اعتدنا أن يسعي أي طابور خامس الى زعزعة الوحدة بين المطالبين بأي قضية في لبنان. بعد نجاح الأيدي الخفية في شق صفوف أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، من البديهي أن يسري مفعول هذا الإنقسام على اي مجموعة معنية بقضية الدولار الطالبي. أمين سر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كنج أكد...