اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لبنان أمام اختبار الإقفال الرابع غداً مع أرقام صادمة بكورونا... هل ننجح في تخطّي الكارثة الصحية؟
06-01-2021 | 19:33
المصدر: "النهار"
يتحضّر لبنان لدخول مرحلة الإقفال الرابع منذ تسجيل أول حالة بكورونا في 21 شباط الماضي، غداً الخميس، مسجّلاً أرقاماً قياسية بالفيروس مع 4166 إصابة اليوم، إضافة إلى 21 حالة وفاة.
الإقفال العام، كما تسمّيه الدولة، والذي يفترض أن يكون عامّاً ومتشدّداً، قد لا يعدو كونه شبيهاً للمرات الماضية التي لم تفضي إلى نتيجة مرجّوة، وكانت القطاعات المستثناة حيتنها أكبر من تلك الملتزمة فعلاً بالإقفال.
الإقفال العام، كما تسمّيه الدولة، والذي يفترض أن يكون عامّاً ومتشدّداً، قد لا يعدو كونه شبيهاً للمرات الماضية التي لم تفضي إلى نتيجة مرجّوة، وكانت القطاعات المستثناة حيتنها أكبر من تلك الملتزمة فعلاً بالإقفال.
لجنة الصحة النيابية، التي تفاجأت بـ"المستوى "التساهلي" الذي اعتمده بيان اللجنة الوزارية خاصة لجهة "سلسلة" الإستثناءات الواردة في متنه"، دعت إلى "إعادة النظر في الإستثناءات وللمزيد من التشدد في تدابير الإقفال".
القطاع الطبي في لبنان بات منهكاً جدّاً، كما باتت أغلب المستشفيات في مرحلة استيعابها القسوى، ولجأ المواطنون إلى التهافت على المكملات والفيتامينات للوقاية من هذا الفيروس، في ظلّ استهتار صادم من قبل البعض.
إذاً، لبنان أمام اختبار جدّي أخير، إمّا أن ننتشل أنفسنا من الكارثة الصحية، أو نرسب في تخطّي الخطر ونكون أمام انفجار وبائي قد لا تُحمد عقباه.
قرار الإقفال الرسمي
عمّمت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الاقفال التام لمواجهة كورونا الذي يبدأ الخميس ويستمر حتى 1 شباط المقبل، وهذه أبرز تفاصيله والاستثناءات.
وقد تضمّن القرار بعض التدابير الجديدة المتعلقة بتوقيت عمل المؤسسات مع استثناء بعض القطاعات. وعاد القرار للعمل بقرار المزدوج والمفرد للسيارات رغم اللغط الذي أثاره في الأشهر الماضية، علماً أن وزارة الصحة كانت قد انتقدت القرار لأنه أجبر الناس على ركوب السيارة الواحدة بأعداد، ما أدى الى ازدياد الاصابات.
القطاع الطبي في لبنان بات منهكاً جدّاً، كما باتت أغلب المستشفيات في مرحلة استيعابها القسوى، ولجأ المواطنون إلى التهافت على المكملات والفيتامينات للوقاية من هذا الفيروس، في ظلّ استهتار صادم من قبل البعض.
إذاً، لبنان أمام اختبار جدّي أخير، إمّا أن ننتشل أنفسنا من الكارثة الصحية، أو نرسب في تخطّي الخطر ونكون أمام انفجار وبائي قد لا تُحمد عقباه.
قرار الإقفال الرسمي
عمّمت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الاقفال التام لمواجهة كورونا الذي يبدأ الخميس ويستمر حتى 1 شباط المقبل، وهذه أبرز تفاصيله والاستثناءات.
وقد تضمّن القرار بعض التدابير الجديدة المتعلقة بتوقيت عمل المؤسسات مع استثناء بعض القطاعات. وعاد القرار للعمل بقرار المزدوج والمفرد للسيارات رغم اللغط الذي أثاره في الأشهر الماضية، علماً أن وزارة الصحة كانت قد انتقدت القرار لأنه أجبر الناس على ركوب السيارة الواحدة بأعداد، ما أدى الى ازدياد الاصابات.
وزارة التربية
وعشية الإقفال العام، أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قراران مهمّان يتعلقان بالتعليم عن بعد وتنظيم تنظيم الاعمال الضرورية خلال فترة الاغلاق الكامل. للاطّلاع على التعميمن اضغط هنا.
وعشية الإقفال العام، أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قراران مهمّان يتعلقان بالتعليم عن بعد وتنظيم تنظيم الاعمال الضرورية خلال فترة الاغلاق الكامل. للاطّلاع على التعميمن اضغط هنا.
مطار بيروت
أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً حول الإجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان في فترة الإقفال ابتداءً من 11 كانون الثاني الجاري.
للاطّلاع على التعميم اضغط هنا.
أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً حول الإجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان في فترة الإقفال ابتداءً من 11 كانون الثاني الجاري.
للاطّلاع على التعميم اضغط هنا.
غرامة مالية قد تصل إلى 600 ألف ليرة للمخالفين!
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان قوى الامن ستباشر تطبيق تعميم وزارة الداخلية والبلديات، المبني على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والمتعلّق بالإقفال العام اعتباراً من الساعة 5.00 من يوم الخميس 7/1/2021 ولغاية الساعة 5.00 من يوم الإثنين 1/2/2021.
وقالت في بيان: "نظراً للواقع الخطير الذي نتج عن سرعة تفشي وباء كورونا واتساع نطاقه، وضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب الزيادة المخيفة في عدد الاصابات، مما يهدد صحة المجتمع بأكمله لذلك، تنبّه قوى الامن المواطنين، انها ستقوم من الآن فصاعداً بملاحقة المخالفين امام القاضي المنفرد الجزائي وفق المحاضر رقم /401/، تطبيقاً للمادة /770/ من قانون العقوبات بحيث سيعاقب المخالف بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من 100 ألف الى 600 ألف ليرة، او بإحدى هاتين العقوبتين".
واضافت: "في حال تكرار المخالفة سيصار الى ملاحقتهم امام النيابة العامة الاستئنافية بموجب محاضر عدلية رقم /302/، وفقاً للقانون ذاته بموجب المادة /604/، التي تنص على:
"من تسبّب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن غرامة".
وأكدت قوى الامن الداخلي أن دور المواطنين جوهري في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم ان يلتزموا بجميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان قوى الامن ستباشر تطبيق تعميم وزارة الداخلية والبلديات، المبني على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والمتعلّق بالإقفال العام اعتباراً من الساعة 5.00 من يوم الخميس 7/1/2021 ولغاية الساعة 5.00 من يوم الإثنين 1/2/2021.
وقالت في بيان: "نظراً للواقع الخطير الذي نتج عن سرعة تفشي وباء كورونا واتساع نطاقه، وضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب الزيادة المخيفة في عدد الاصابات، مما يهدد صحة المجتمع بأكمله لذلك، تنبّه قوى الامن المواطنين، انها ستقوم من الآن فصاعداً بملاحقة المخالفين امام القاضي المنفرد الجزائي وفق المحاضر رقم /401/، تطبيقاً للمادة /770/ من قانون العقوبات بحيث سيعاقب المخالف بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من 100 ألف الى 600 ألف ليرة، او بإحدى هاتين العقوبتين".
واضافت: "في حال تكرار المخالفة سيصار الى ملاحقتهم امام النيابة العامة الاستئنافية بموجب محاضر عدلية رقم /302/، وفقاً للقانون ذاته بموجب المادة /604/، التي تنص على:
"من تسبّب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن غرامة".
وأكدت قوى الامن الداخلي أن دور المواطنين جوهري في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم ان يلتزموا بجميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
السوبرماركت
أكد أمين صندوق نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، عارف سعادة لـ"النهار" على أنّ "النقاش في النقابة توصل مع الوزراء المعنيين بأن يتحدّد توقيت الدليفري حتى الخامسة من بعد الظهر، منعاً لأي اختلاط ولو لبضعة موظفين فقط في المؤسسة بعد هذا التوقيت، لذلك لم يكن بالإمكان توفير استثناء للدلفيري وتمديد خدمته إلى ما بعد توقيت منع التجول، وكان هناك إجماع واتفاق على إقفال ومنع تجول كامل وشامل عند السادسة وتوقيف الدليفري عند الخامسة منعاً لإثارة أي بلبلة نتيجة الاستثناءات".
وأكّدت مصادر في السرايا الحكومية أنّ "التوجّه العام والهدف من توقف عمل الديليفري عند الخامسة من بعد الظهر هو فرض شبه منع تجوّل تام بعد السادسة".
أمّا السوبرماركات فأصدرت بيانات رداً على حثّ رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على شمل ال#سوبرماركت بقرار الإقفال واقتراحه اعتماد الديليفري كوسيلة بديلة لتأمين الخدمات، واستباقاً لتطبيق هذا القرار .
ورأى رئيس نقابة السوبرمارت نبيل فهد، أنّ "بعض الطروحات التي يتم تسويقها بإقفال السوبرماركت خلال فترة الإقفال العام، والاعتماد على خدمة الدليفري لمواجهة تفشي وباء كورونا، غير منطقية وغير عملية، ومن شأنها تهديد الأمن الغذائي للمواطن".
وقال: "هذا الطرح مرفوض ولا يمكن القبول به. السوبرماركت ليس لها القدرة نهائياً، بسبب عدم وجود جهاز بشري للقيام بهذه الخدمة، وبالتالي هي غير قادرة على تلبية طلبات المواطنين وحاجاتهم الغذائية اليومية من مختلف المواد الأساسية".
أكد أمين صندوق نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، عارف سعادة لـ"النهار" على أنّ "النقاش في النقابة توصل مع الوزراء المعنيين بأن يتحدّد توقيت الدليفري حتى الخامسة من بعد الظهر، منعاً لأي اختلاط ولو لبضعة موظفين فقط في المؤسسة بعد هذا التوقيت، لذلك لم يكن بالإمكان توفير استثناء للدلفيري وتمديد خدمته إلى ما بعد توقيت منع التجول، وكان هناك إجماع واتفاق على إقفال ومنع تجول كامل وشامل عند السادسة وتوقيف الدليفري عند الخامسة منعاً لإثارة أي بلبلة نتيجة الاستثناءات".
وأكّدت مصادر في السرايا الحكومية أنّ "التوجّه العام والهدف من توقف عمل الديليفري عند الخامسة من بعد الظهر هو فرض شبه منع تجوّل تام بعد السادسة".
أمّا السوبرماركات فأصدرت بيانات رداً على حثّ رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على شمل ال#سوبرماركت بقرار الإقفال واقتراحه اعتماد الديليفري كوسيلة بديلة لتأمين الخدمات، واستباقاً لتطبيق هذا القرار .
ورأى رئيس نقابة السوبرمارت نبيل فهد، أنّ "بعض الطروحات التي يتم تسويقها بإقفال السوبرماركت خلال فترة الإقفال العام، والاعتماد على خدمة الدليفري لمواجهة تفشي وباء كورونا، غير منطقية وغير عملية، ومن شأنها تهديد الأمن الغذائي للمواطن".
وقال: "هذا الطرح مرفوض ولا يمكن القبول به. السوبرماركت ليس لها القدرة نهائياً، بسبب عدم وجود جهاز بشري للقيام بهذه الخدمة، وبالتالي هي غير قادرة على تلبية طلبات المواطنين وحاجاتهم الغذائية اليومية من مختلف المواد الأساسية".
