"المناطق الآمنة" للنازحين فحوى طرح الحكومة... والأحزاب ترصد

يكثر الحديث عن أهمية اتّخاذ قرارات تنفيذيّة تخفّض منسوب الإشكاليات الخاصّة بملفّ النزوح السوريّ، كلّما استجدّت أزمة مجتمعيّة أو سياسيّة احتاجت بحثاً سريعاً عن حلولٍ تنهي الحالة الفوضويّة وغياب الانضباط. وكانت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد حاولت التوصّل لاقتراحات تطلق خطوات نوعيّة تنظيماً لسكّة حلّ ترجع النازحين الماكثين في المخيمات المعوزة إلى بلدهم، لكنّها لم تستطع تنقيح الطروحات التي وضعتها رغم كلّ المشاورات والمحاولات التي بقيت حبراً على ورق في أدراج الوزارات المختصّة. ولم تكد حكومة تصريف الأعمال تُعلن عن منطلقات تسعى لاتّخاذها حاليّاً مع انتظار انعقاد "جلسة جدّية" بهدف متابعة قضية النزوح بعد جريمة قتل منسّق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، حتّى طُرحَت استفهامات حول القدرة على بلورة نتائج أو أنّ جولة أخرى من المباحثات الوزارية لن تغيّر في "الملفّ الجليديّ". في التفاصيل، أخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عاتقه الإعلان عن "حلٍّ يحصل العمل عليه" في ملفّ النزوح، على أن يبدأ أيّ حلّ من ترحيل النازحين إلى مناطق آمنة داخل سوريا عند تبلورها مع الاعتراف الدوليّ بها. لكن، لا يزال من المبكر الإغراق في الترجيحات الممهّدة لانطلاق "قطار النازحين" نحو سوريا في مرحلة حالية. وتقلّل غالبية القوى السياسية اللبنانية من القدرة على تحقيق تطوّرات في القضية، طالما أنّ المساعي على تنوّعها تحتاج قراراً تنفيذياً لم تخفت العراقيل أمامه.يقلّص رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من المحتوى الممكن أن تبلوره حكومة تصريف الأعمال لإيجاد حلول خاصّة بملفّ النزوح، مع الإشارة إلى أنّ معراب لم يسبق أن رفضت الخطط الحكومية لإرجاع النازحين لكنّها تسأل عن اتّخاذ قرار في الملفّ يضعه على سكّة الحلّ، فيما لا يحتاج...