قدرات الحكومة "زهيدة" أمام مطالب الموظّفين

يزدحم القطار المطلبيّ المتراكم بنداءات المتقاعدين الذين أرادوا إيصال صدى صرخاتهم إلى مقاعد طاولة الحكومة بعدما تظاهروا على مساحة الشوارع المؤدية إلى السرايا، وكان لبعض الوزراء أن ردّوا في زحمة الأوضاع المتهالكة ملوّحين في عدم قدرة الدولة اللبنانية تحمّل شتّى النفقات نتيجة محدودية محفظتها المالية. واعتمد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي أسلوباً تمهيدياً للإيعاز في أن الدولة ليست في استطاعتها أن تحقّق مطالب المتظاهرين الساخطين في ظلّ أوضاعها الحالية، خصوصاً وسط الأعداد الهائلة للموظفين المتقاعدين منهم والذين سيحالون إلى التقاعد في مرحلة لاحقة خصوصاً على نطاق القطاعات العسكرية. وهناك مشاورات تشمل عدداً من الوزراء حول الطريقة الممكنة للتعامل مع فحوى الاحتجاجات، إذا كانت الدولة متعثّرة في دفع الرواتب المتقشّفة التي تمنحها للعاملين والمتقاعدين ولا إمكان لأن تنفق أي قشّة إضافية. ويحاول وزراء طرح سبل ترشيقية للقطاع العام من دون إغفالهم اقتراح إعادة إقرار نظام تقاعديّ جديد، ما يطرح علامات استفهام حول حقوق العسكريين ومستقبلهم بما يشمل جنود الخدمة...