قصة وزير الدفاع وقائد الجيش تابع... جديدها الكلية الحربية قرار تعيين الاركان لن يصير نافذاً إلا بصدور مرسوم

ليس في الافق ما يشير الى ان العلاقة بين وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية استقامت أو أنها ستعود الى طبيعتها، اذ عند كل مفصل أو عنصر جديد، يتظهّر مجددا عمق المشكلة بين الطرفين. فلا مسألة تعيين رئيس للاركان انتهت. ولا انتظام عمل رئيس الاركان الجديد يُعتبر طبيعيا، وقد أضيفت الى كل هذه الاشكاليات مسألة سفر قائد الجيش العماد جوزف عون من دون استئذان وزير الدفاع موريس سليم. اضافة الى مشكلة نتائج امتحانات الدخول الى الكلية الحربية. إنه زمن المؤسسات التي تتآكل شيئا فشيئا. على خط الحكومة، تؤكد مصادر رسمية لـ"النهار" ان "ما قامت به الحكومة بالنسبة الى تعيين رئيس للاركان هو امر دستوري، وهي تتعامل مع الواقع نظراً الى خطورته. فلو حلّ الشغور في منصب رئيس الاركان، لكان الوضع اخطر مما هو عليه اليوم"، غامزة من قناة ان وزير الدفاع هو من امتنع عن تقديم الاقتراحات. للوزير سليم قراءة مختلفة، فهو لن يتعامل مع رئيس الاركان.ولعل ابرز ما قاله: "ان تعيين رئيس للاركان غير دستوري، وغير قانوني. ولن اسمح بهذا التجاوز، وأصرّ على عدم الاعتراف به الى ان تستقيم الامور".ترجمة كل ذلك تعني ان وزير الدفاع ليس في وارد التوقيع على مرسوم التعيين، وهو يخالف كل ما يقال بانه رفض تقديم اقتراحات لتعيين رئيس للاركان، قائلا: "بادرت أكثر من مرّة الى اقتراح تعيين رئيس للاركان، وابلغت رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل انتهاء ولايته، إلا انه بعد تحوّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حكومة تصريف اعمال، ابلغت الاخير انه لا يحق لها التعيين".من وجهة نظر وزير الدفاع، ان "لا خلفيات اساسية، انما ثمة تباين في القانون".بين وجهتي النظر المتناقضتين، هل قرار التعيين لا يزال جامداً، ولا مفعول تطبيقيا له؟بين الرسالة والسفر معلوم ان قرار التعيين صدر عن مجلس الوزراء، في غياب الوزير المعني، لكنه لم يُرفق بالمرسوم اللازم، ولم يُذيَّل بتوقيع الوزير الاول المعني والاساسي، لاسيما ان المادة 54 من الدستور تشترط توقيع الوزير المختص على المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء، كما انه سبق لمجلس شورى الدولة ان اكد ان توقيع الوزراء اساسي. من هنا، كيف يمكن ان يتعامل وزير الدفاع مع قرار التعيين؟باختصار، لا تعامل أصلاً مع التعيين، طالما ان القرار غير دستوري بنظره، وكأن لا قرار حكوميا صدر في هذا الشأن. واكبر دليل على ذلك، الرسالة التي وجهها سليم الى الوزارات والادارات المعنية...