اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الحجّار يعرض حيثيّات خفض تمويل برنامجَي "دعم الأسر الأكثر فقراً" و"أمان": لا إمكانيّة لتحويل الأموال عن ك2 وشباط بانتظار "فتوى" من مجلس النواب (صور)
19-01-2024 | 15:06
المصدر: "النهار"
عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار مؤتمراً صحافياً، في مبنى الوزارة في بدارو، تحدث فيه عن حيثيات خفض التمويل المخصص للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وتأثيره على عدد المستفيدين وبرنامج "أمان"، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وفريق عمل الوزارة.
الصور بعدسة الزميل حسن عسل.
وقال الحجار :"لقد اعتدت منذ استلامي مهامي في وزارة الشؤون الاجتماعية أن أطلع الرأي العام على حقائق الأمور مهما كانت. واليوم سأطلعكم على مجريات الأمور وأتمنى على الجميع أن يفهم الحقيقة من مصدرها، وهكذا نكون معكم في حال واحدة. ووجودي في الوزارة هو لخدمة المواطنين وتقديم المساعدة لهم لنصل إلى النتائج المرجوة".
وتحدث أولاً عن برنامج "أمان"، وقال: عند تسلمي المسؤولية في 12 أيلول 2021 والجميع يعلم أن هذا البرنامج كان قانون 219 وكان يلزمه التعديل وعدّلناه إلى 251 وتحضرت له كل البنية التحتية وأطلعنا الناس على وقت التسجيل فيه وعلى وقت بدء الزيارات وأوقات القبض وكنا نسير فيه. ولكن أود أن أذكّر اللبنانيين المستفيدين وغير المستفيدين بأن دوري وحرصي في هذا المشروع هو تطبيق القانون، وكل الذي قمت به هو تطبيق القانون. وهذا البرنامج هو قرض من البنك الدولي وكانت مدة الاستفادة من هذا القرض على 12 شهراً. وعملنا مع فريق الوزارة ومع كل الشركاء، وطورنا هذا البرنامج حتى أصبحت الاستفادة منه 18 شهراً. وبدأنا العمل من صفر مستفيد وانتهينا في العام الماضي بـ 75 ألف مستفيد. والقسم الأول استفاد لمدة 18 شهراً. وأكملنا عملنا لكي يستفيد القسم الثاني لمدة 18 شهراً كذلك".
أضاف: "ولنتمكن من الاستمرار في البرنامج، انطلاقاً من مطالبة الناس المحقة والشرعية، وخصوصاً بعد كل الأزمات التي حلّت بالبلد من كوفيد 19 ومن انفجار بيروت ومن الوضع الاقتصادي المتردي ومن حجز الأموال وكل الأزمات المتتالية والتي أصبحت فيه حتى الطبقة المتوسطة فقيرة. وكان لدينا قسم من المال وحاولنا أن نسيّله بطريقة علمية ممنهجة، وإذا طالبتم بأن تكون الطريقة أفضل، أوافق على ذلك من خلال تعديل القانون. والذي قمت به كان ضمن القانون وهذا الذي قلته في مجلس النواب في جلسة اللجان المشتركة".
وتابع: "وقد وصلنا إلى وقت انقطعنا عن الدفع لـ 75 ألف عائلة، ولكننا لم نوقف المحاولات، وقد أجرينا مع الوزارات المعنية الأخرى مفاوضات مع البنك الدولي، وقد أمّنّا قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون. وهذا الأمر يجب أن يمر على مجلس النواب لقبوله من البنك الدولي، وقد أضيف على هذا الاتفاق في مجلس النواب جملة، ولكن البنك الدولي اشترط حذف هذه الجملة لأنه اعتبرها تلغي كل الاتفاق. ونحن اليوم نتابع مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي آلية تعديل الجملة التي وضعت في مجلس النواب. ولكن في المقابل لم نوقف العمل. ولدينا أربع مراحل لنتابع عملنا. وفي الأسبوع الماضي وضع دولة الرئيس على الجلسة المرسوم الذي سيصدر لهذه الاتفاقية وهذا المرسوم موجود على مكتبي وقد وقعته وسنقوم بجولة على باقي الوزراء كي يوقعوه. كما سيمر في المالية ثم في ديوان المحاسبة ثم في البنك المركزي ومن بعدها نكون قد فتحنا حساباً مصرفياً ويمكننا عندها تحويل الأموال للمواطنين، ولكن هذا الأمر سيكون مشروطاً بأن يجد المجلس النيابي فتوى للجملة التي وضعت في هذا القانون".
وأردف: "اليوم ينتظر المستفيدون من برنامج "أمان" ويسألون متى سيتم القبض. والذي يمكنني الإجابة عنه أنني سأكمل كل التفاصيل المعنية بالعمل الروتيني الإداري في أسرع وقت ممكن. ونحن لغاية الأسبوع الأول من شباط نكون قد أنجزنا العمل الروتيني. لكن العمل المؤسساتي الذي له علاقة بمجلس النواب وكيف سيتم التعديل، لا يمكنني أن أعد بهذا الأمر. ولهذا فإنه في شهرَي كانون الثاني وشباط لا نملك الإمكانية لتحويل المال. وهنا أود، أن أعتذر من اللبنانيين، وقد عرضت الواقع كما هو ولا يوجد أي قطبة مخفية فيه".
وبالنسبة إلى الـ25 ألف عائلة الذين يستفيدون حالياً، ستبقى الاستفادة لغاية الشهر 18 ومن الممكن بعد الجولات الميدانية أن يزيد عدد المستفيدين ولكن كل الأمر محدود إلى غاية التمويل وتعديل القانون".
وتابع: "أما بالنسبة لبرنامج "الأسر الأكثر فقراً"، أو بطاقة وزارة الشؤون وهذا البرنامج يتم التحويل فيه عبر مراكز تحويل الأموال أو عبر بطاقة موجودة يحملها المواطن ويستطيع من خلالها قبض المال من المصرف. وبرنامج "الأسر الأكثر فقراً" أنشئ بالتلازم مع الحضور والنزوح السوري على لبنان. وهو نوع من مكافأة للبنان وهو البلد الذي استقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة العربية وقد سار فيه البنك الدولي والدول المانحة.
وخلال 12 عاماً واكبنا بنك التغذية العالمي لتنفيذ هذا المشروع. وأود القول إن مآل هذا المشروع ليس في جيبنا بل يأتي هذا المال من المانحين على بنك التغذية الدولي. بينما في مشروع "أمان" يأتي المال من البنك الدولي إلى القصر الحكومي وهذا الأخير هو الذي يأمر بصرف المال من خلال ديوان المحاسبة".
وتابع: "ومنذ استلامي مهامي في وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن برنامج الأسر الأكثر فقراً كان يستفيد منه 36 ألف عائلة من الأكثر فقراً وكانوا يتقاضون بالليرة اللبنانية. وقد عملنا في هذا الإطار مع الدول المانحة حتى رفعنا العدد إلى 75 ألف عائلة في العام الحالي. وقد أصبحت التحويلات بالدولار الأميركي وكلفة هذا المشروع 147 مليون دولار. وقد سرنا به بشكل جيد لغاية كانون الأول 2023.
في منتصف كانون الأول 2023، طلبوا منا الاجتماع مع الدول المانحة، وكذلك طلب مني برنامج الغذاء العالمي. وبالطبع نحن اجتمعنا معهم لنفهم طلبهم، وقبل أن ندخل في تفاصيل الاجتماع وطلباتهم، خلال السنتين والنصف، كنا نعمل على استراتيجيات في إطار كل ما يساعد المجتمع اللبناني. وعملنا بالإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، وقال: "ولا مرة طلب منا إصلاحات بنيوية أو إصلاحات عميقة بالنسبة للحماية الاجتماعية إلا وقمنا بها، أي إصلاح طلب منا ويخدم مصلحة لبنان قمنا به".
أضاف:"عندما طلب منا توحيد البرامج، أي توحيد "الداتا" وتخفيف الأخطاء، أي نعمل على مكننة وشفافية أفضل، ذهبت طوعاً وحددت موعداً، أي أننا سننتهي من عملية الدمج في 1 حزيران.
طلب منا أن يكون لبنان كبقية الدول حيث يحصل تضعضع في توزيع المساعدات. قلنا فلنذهب إلى السجل الاجتماعي الموحد، واليوم انطلقنا نحن في أول السنة حيث يكون لكل لبناني سجل اجتماعي موحد كما يكون له رقم مالي يكون له رقم اجتماعي.
أما الموضوع الثالث الذي عملنا عليه أي نحن كدولة منذ عام 1943 ولغاية اليوم، نقوم بخطط اجتماعية وصحية وتربوية غير مترابطة، وطلبوا منا أن نحضر استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وذهبنا في هذا الموضوع ووضعنا استراتيجية للحماية الاجتماعية وأصدرناها، وبقيت عملية إطلاقها، ونحن قد وقعنا عليها في مجلس الوزراء.
وأي مواكبة للعمل الاجتماعي، عليه أن يكون في الوزارة ضمن نظام تلقّي الشكاوى، وقمنا بذلك وعند صعودكم الى وزارة الشؤون الاجتماعية يقام مركز لاستقبال الشكاوى ويوم أمس كان لنا جلسة مع الموظفين في الوزارة الذين يستقبلون الشكاوى في هذا المركز".
أضاف :"طلبوا العمل الممكنن، فذهبنا إلى العمل الممكنن برؤية سيادية وإصلاحية. نحن كوزارة كنا السبّاقين، وقبل أن يطلبوا منا كنا نفكر القيام بذلك.
وصلنا إلى كانون الاول 2023، ما كان هدف اجتماعهم معنا، كان هدف اجتماعهم أن يقولوا كان يفترض أن نحصل على مبلغ 147 مليون دولار حتى نساعد اللبنانيين أي 75 ألف عائلة، ولكن ما هو متوافر معنا 33.3 مليون دولار لسنة 2024، وفي الحقيقة أنا صعقت لذلك والشعب اللبناني كله مصعوق من هذا الكلام من قبل الدول المانحة".
وقال : "صعقت، فهل المشكلة في التمويل أم في مكان آخر؟ وأعتقد أن المشكلة في مكان آخر، ولكنني لن أذهب نحو القرار السلبي، فأنا بدأت من هذه اللحظة بالتفاوض مع الدول المانحة، فكيف يمكننا أن نواجه الـ75 الف عائلة ونقول لهم أمامكم فقط 3 أشهر من المساعدات".
وسأل: ما الذي تغير في وضع لبنان حتى اتخذتم هذا القرار؟ وضع لبنان ازداد سوءاً في هذه المرحلة، اليوم الجنوب مشتعل وعدد العائلات تخطى الـ80 ألفاً. وما يجري في الجنوب مع توقف الدورة الاقتصادية، تهجير الناس زاد عدد الفقراء.
وهل تم حل قضية النازحين السوريين الموجودين على أرض لبنان. وإذا لم تحل أزمة السوريين ويعودوا إلى بلدهم، وإذا اتخذ هذا القرار مع عودة قسم من السوريين وبرمجة عودتهم إلى بلدهم، نحن نقبل ألا نحصل على مساعدات.
ولكن لا هذه تمت ولا تلك. وزاد وضعنا الاقتصادي والمعيشي والأمني تأزماً، نتبلغ بهذا الموضوع، أي نقص المساعدة إلى 33 مليون دولار. والفرق كبير بين أن نتبلغ أو نتفاوض فغير منطقي أن يتم تبليغنا في منتصف كانون الأول أي في آخر 2023 عن قرارهم الذي يسري في بداية 2024، فهذا التبليغ له مخاطره وله حيثياته وله سلبياته".
وحذر من "مشكلة وخطر للأمن الاجتماعي في لبنان"، متوجهاً إلى اللبنانيين وكل المستفيدين من "برنامج أمان" وكل المستفيدين من "برنامج الأسر الأكثر فقراً"، علينا أن نضغط عالياً في كل الاتجاهات ومن ضمن الطرق الشرعية، وعلى ودولة رئيس الحكومة وكل الكتل النيابية من دون تحريف المسار، أن نضغط في اتجاهين الأول: إعادة النظر في القانون سريعاً بالتفصيل لبرنامج "أمان"، وأن نضغط على الدول المانحة حتى لا تولد عندنا مشاكل اجتماعية لا نستطيع تجاوزها أو مواجهتها. وهذه ستسبب عدم استقرار اجتماعي في لبنان".
ودعا إلى "أن نضغط بكل ما أوتينا من قدرات، فاليوم رئيس الاتحاد العمالي العام موجود معنا والذي بدوره سيضغط لأنه مسؤول عن هذه الشريحة من المجتمع كما الكتل النيابية مسؤولة، ويجب أن يذهب هذا الموضوع إلى بروكسل، لا نستطيع معالجة الموضوع تقنياً، فهل يعقل أن يتم إيقاف 120 مليون دولار كمساعدات لفقراء لبنان في هذا الوضع الدقيق؟".
وسأل حجار :"هذا هو جزاء لبنان، لاستقباله أكثر من مليوني نازح ومهجر على أراضيه من دون أي شرط أو قيد. وقال: "علينا أن ننتفض جميعاً من دون استثناء على هكذا قرار: المرجعيات الروحية، الكتل النيابية، الحكومة، وزير الخارجية، كل النقابات وكل الناس من أجل فقراء لبنان".
