المجلس الشرعي حذر من مخاطر التصعيد: الحياة الدستورية لا تستقر من دون رئيس

أعلن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، "أمام ظاهرة الدوران في الحلقة السياسية الداخلية المفرغة"، ان "الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضبط إيقاع الحياة العامة بما له من سلطات دستورية ومن رمزية وطنية جامعة"، مبدياً اعتقاده أن "استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد يدفع حكومة تصريف الأعمال الى اتخاذ قرارات من نوع "أبغض الحلال"ن مثل قرار إعادة بعض مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ودرسها من جديد". وطلب الى المجلس النيابي "بت هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن رفعا للظلم".

ونبه في بيان بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى السبت، الى "مخاطر تصعيد الاعتداءات الصهيونية على بلدات جنوب لبنان وقراه، والتي أودت حتى الآن بحياة عشرات المواطنين الأبرياء، ودمّرت بيوتاً وأحرقت مزارع وحقولا على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

وتوقف "بألم واستهجان، أمام استمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، والتي امتدت الى عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها"، مستنكرا "استمرار المساعدات العسكرية التي تتدفق على العدو الصهيوني تشجيعاً له على مواصلة العدوان وارتكاب الإبادة الجماعية والمجازر". واشاد بـ"الموقف المتميز الراقي المتمثل بالمبادرة الإنسانية الراقية التي قامت بها دولة جنوب افريقيا، برفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حقّ الشعب الفلسطيني"، مستغرباً "محاولات الضغط عليها لحملها على التراجع عن الشكوى".

وأشاد بـ"سرعة تجاوب محكمة العدل الدولية"، محذراً من "محاولات تهجير الإنسان الفلسطيني من عقر داره ظلماً وعدواناً، على غرار ما حدث نتيجة للاعتداءات الصهيونية السابقة".