السيادة والدستور: اربع أولويات

أنطوان مسرّه*ان خرق سيادة لبنان في اتفاقية القاهرة سنة 1969 ومفاعيلها القاتلة طوال 1975-1990، واحتلال النظام السوري لغاية العملية الحربية الإرهابية في 14 شباط 2005 ضد الرئيس رفيق الحريري وموكبه، ثم تحالف مار ميخائيل في 6 شباط 2016 مع جيش-حزب مرتبط بدبلوماسيته وتسلحه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتطلب بعد اليوم استخلاص العبر للمستقبل.سوف يستمر مثقفون بلا خبرة وقانونيون (ولا نقول حقوقيون) ودستوريون ماضويون بنشر سجالات من الماضي كاسطوانة معطلة حول "الطائفية" و"الصيغة" الغير مناسبة والطبقة السياسية وقبل الطائف وبعده، والفدرالية، واللامركزية، وما هو أسوأ حول تحالف الأقليات، وبلغة نرجسية مرضية sociopathie حول حقوق "مسيحيين" و"الحجم" والرئيس "القوي"...يكمن لب المعضلة خارج هذه المماحكات. ان التعدد هو بطبيعته صعب الإدارة في وطن 18 طائفة حتى في اقصى درجات الاندماج. الحاجة بالتالي الى تحديد مجالات وإمكانية حوكمة لبنان gouvernabilité المتعدد في وحدته. تُستخلص في هذا السياق، على ضوء البحوث اللبنانية والعالمية المقارنة بخاصة منذ 1970، اربع أولويات.***1. السيادة اولاً: لبنان هو في واقع احتلال، فاقد السيادة خرقًا للمواصفات الملكية الأربعة للدولة (régaliennes, rex, regis, roi) وهي: احتكار القوة المنظمة، احتكار العلاقات الدبلوماسية، فرض الضرائب وجبايتها، إدارة السياسات العامة. في واقع لبنان جيشان ودبلوماسيتان. يطمس الادعاء ان كل الفرقاء في لبنان لديهم علاقات خارجية أربعة أنماط في هذه العلاقات: الاحتلال، التدخل بالمال والسلاح من خلال جهة داخلية، الدعم من خلال سلطة الدولة المركزية، القرارات الدولية...