مسألة الأكثرية وقرار "اللاقرار"؟!

القاضي حاتم ماضي والمحامية جوديت التينيإنّ العدالة الدستورية تشكّل هيئة رقابية عليا مهمتها مراقبة التشريع، كي لا يحيد المجلس النيابي عن واجبه في احترام الدستور نصّاً ومبادئ. وهكذا لا يعود مجلس النواب سيّد نفسه إلا في حدود التزامه احترام الدستور. ولهذا يشكّل المجلس الدستوري ضابطاً للتشريع، وعليه أن يراقب مضمون التشريع نفسه كما عملية تحضيره داخل المجلس النيابي. ويتطلب ذلك تمحيص المجلس الدستوري في موضوع "الأكثريات" وهو العدد المطلوب من النواب للتصويت على القوانين وإقرارها، ما بين الأكثرية المطلقة التي تستند الى مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، والاكثرية النسبية التي ترادف الأكثرية العادية وهي أكثرية أصوات الحاضرين المشتركين في التصويت، وهي المعمول بها بالنسبة للقوانين العادية بموجب المادة 34 من الدستور، أو أكثرية موصوفة في النص الدستوري كالثلثين (المادة 49 من الدستور ‒ انتخاب رئيس الجمهورية) والثلاثة أرباع (المادة 77 من الدستور ‒ تعديل الدستور).ولطالما استحوذ احتساب "الأكثرية" على الكثير من المدّ والجزر، وكنّا نتطلّع الى صدور قرار عن المجلس الدستوري في الطعن الأخير المقدّم إليه (تعديل قانون الانتخاب) يحسم موضوع "الأكثرية"...