جردة 2021 لمجلس النواب... قانونا الإعلام والشيخوخة رهن الانتظار!

ليس في جردة مجلس النواب للعام 2021 ما يوحي بالإنجازات، إذ شأن البرلمان شأن بقية السلطات التي تغرق في عجز مطبق، ضمن عهد وُصف "بالعهد القوي"! وليس تسليط الضوء على عمل مجلس النواب السنويّ إلا من باب أخذ عيّنة عن شلل مؤسّساتيّ رافق العام 2021، بالرغم من الأزمات غير المسبوقة التي عصفت، وما تزال، على رؤوس اللبنانيين. وفق معلومات "النهار"، فإن الجردة النيابية رست على 7 جلسات تشريع، وإقرار رزمة من القوانين، أبرزها الدولار الطالبيّ، البطاقة التمويلية وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وغيرها من الاقتراحات التي ما تزال رهن التنفيذ مع غياب الآليات التطبيقية لها.... وهذه معضلة أخرى تتعلّق بعدم تطبيق القوانين الصادرة، وكأنّها لم تكن! وبين تعطيل العمل النيابي وعقد الجلسات العامة، فإن سلّة من القوانين غير الصادرة بعد، ما تزال تتصدّر الواجهة النيابيّة، وتقبع في أدراج اللجان أو الأمانة العامة لمجلس النواب، بانتظار الفرج التشريعيّ المنتظر. أهمّ تلك الاقتراحات تبدأ بقانون الإعلام الموعود، وربّما لا تنتهي بقانون ضمان الشيخوخة... وبين القانونين، أو بالأحرى الاقتراحين، مروحة واسعة من الاقتراحات والمشاريع المنتظرة... وإذا كان قانون ضمان الشيخوخة أخذ الكثير من الوقت، وما يزال "يرتاح هنيئاً" بين الأوراق، تحت حجة الخلاف أو التباين على جهة التمويل والصناديق، فإن قانون الإعلام ليس بحال أفضل، بالرّغم من الجهد الكبير الذي أكبّت عليه لجنة الإدارة والعدل أخيراً، حتى نجحت في الانتهاء منه. وفي هذا السياق، نتوقّف عند الاقتراح الذي خرج من اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة ليرسو عند باب الهيئة العامة، بانتظار إقراره...  عشرة أعوامعشرة أعوام، أخذ اقتراح القانون الجديد للإعلام، من دون أن يرتقي بعد إلى مصاف القوانين الرسمية. جدل كبير حول نقاط أساسية تطرّق إليها الاقتراح من دون أن يحسم بعض الضبابيّة، وأكثر من نقاش حقيقيّ خاضته اللجان النيابيّة التي تعاقبت على درس القانون حتى صدرت مسوّدة نهائيّة، بدأت في لجنة الإعلام والاتصالات أوّلاً، ثمّ مرّت في لجنة الإدارة والعدل ثانياً، لتنتهي في داخل لجنة فرعيّة منبثقة من اللجنة الأخيرة. ووسط هذه الاجتماعات، كانت تحضر دائماً وجهة نظر...