الأغلبية المطلقة في المادة 57 تبقى لـ64 نائباً وليس لـ59... تابت لـ"النهار": لعدم توقيع رئيس الجمهورية قانوناً فيه هذه المخالفة

شهدت المرحلة السياسية في الآونة الاخيرة انقساماً عمودياً في صفوف الطبقة الحاكمة حول تفسير مفهوم الأكثرية التي يتألف منها مجلس النواب قانوناً وفقاً للمادة 57 من الدستور. فقد تمسك فريق سياسي بأن الأغلبية تُعتبر من عدد النواب الفعليين، أي 117 نائباً اليوم، وليس 128، ما يعكس أن النصف لم يعد 64 بل 59 نائباً، في حين يرفض فريق سياسيّ آخر أي تعديل في هذه المادة الدستورية، متمسكاً باحتساب أكثرية النواب المسجّلة قانوناً وليس واقعاً...حاولت "النهار" شرح هذه الإشكالية من خلال مقابلة مع أستاذ القانون الدستوري الدكتور جوي تابت. انطلقت المقابلة من ثوابت علمية وتقنية ارتكز فيها تابت على مضمون أطروحة الدكتوراه، التي أعدّها عن حق رئيس الدولة في نقض القوانين، وهي تصبّ في خانة المادة 57 من الدستور التي كانت مسار نقاش حادّ بين الطبقة الحاكمة في المرحلة السابقة. وقال تابت إن "ما شهدناه في المرحلة الحالية هو تفسير سياسي لا يمت لأي مقاربة تقنية وعلمية للمادة 57 بصلة"، مشيراً الى أن "الخرق الذي سُجل في هذه المادة الدستورية هو لمصلحة الجهة السياسية الطامحة...