قانون الإيجارات المعدّل سيلزم الدولة دفع بدلات مرتفعة هل ستعتمد الحكومة مخرجاً للإشكالية أم سيصبح نافذاً؟

من المقرر أن يطرح مجلس الوزراء في جلسته الأولى في السنة الجديدة المقررة غداً الجمعة القانون الجديد لإيجارات الاماكن غير السكنية التزاماً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بقراره في آخر جلسة عقدها في 26 كانون الأول الماضي بعدم نشر ثلاثة قوانين بينها هذا القانون ليتسنّى له، إثر مراجعات تلقاها، عرض القرار المتصل بإصدارها من الحكومة مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة أمامها، وذلك بعد أن قررت الحكومة في 19 كانون الأول الماضي على عجل إصدار سلة من القوانين بينها القوانين الثلاثة التي تقرّر عدم نشرها.أحدث قانون الإيجارات المعدل ارتياحاً في أوساط المالكين لدى إقراره من مجلس النواب في الجلسة التي عقدها في14 و15 كانون الأول الماضي واعتبروا أنه يحفظ ماء وجه حقوقهم بعد 40 عاماً من عقود إيجار غير متوازنة قضمت حقوقهم والتهمت الأزمة الاقتصادية وتدنّي سعر صرف قيمة النقد الوطني مردودها بعدما عوّلوا على أن أملاكهم ستكون سنداً لهم في الكبر. ولكن فرحة المالكين لم تأخذ طريقها بعد الاعتراضات بالجملة التي لقيها من المستأجرين تحت عنوان أن المشرع لم يراع التدرّج الزمني في القانون....