الاقتراح المعدّل لقانون استقلالية القضاء... معارضة لخلوّه من رقيب من خارجه

ترى أوساط قضائية أن اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية المعدّل لم يحن التوافق حوله بعد لإقراره، إلا من خلال "فلتة شوط". وتبني هذا التصور على عاملين: الاول عدم الاخذ بكل ملاحظات وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، والثاني محوره انطباع عام بأن السلطة السياسية لا تحبذ منح القضاء مساحة واسعة من الحرية والاستقلالية في شكل عام. وما تناهى عما اعدته لجنة الادارة والعدل النيابية غير معروف في الاروقة مدى الاخذ بالملاحظات التي وُضعت من القضاء او من خارجه. هو يلحظ تحولاً في اختيار اعضاء مجلس القضاء الاعلى بانتخاب سبعة من اعضائه من مجموع القضاة بتنافس عدد من المرشحين الى المركز الواحد في العضوية، بدل الآلية المتبعة حاليا بانتخاب عضوين من قضاة محكمة التمييز فحسب، على ان تعيّن السلطة السياسية سائر الاعضاء. ويقتصر دور الأخيرة، وفق الاقتراح، على الإبقاء على تعيين اركان مجلس القضاء الاعلى الثلاثة: رئيس المجلس والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم، وحدد مدة ولايتهم بأربع سنوات بدل ان كانت هذه المدة مفتوحة وغير قابلة...