على الدولة مطالبة مفوّضية اللاجئين بتطبيق اتفاقية 2003... أبو كسم لـ"النهار": هي نافذة وإلّا فالسعي لإعادتهم إلى أرضهم

أعيد طرح تطبيق الاتفاقية الموقعة عام 2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت مع تفاقم تدفق النزوح السوري الى لبنان في الاسابيع الاخيرة على نحو غير مسبوق. وكان اللواء جميل السيد قد طالب على صفحته في منصّة X بتطبيق هذه المذكرة التي وقعها خلال ولايته مديراً عاماً للأمن العام عن الجانب اللبناني وأبرمتها الحكومة وتُعنى بالتعامل مع طلبات اللجوء للفلسطينيين الى بلد ثالث، الذي قدّر بـ300 ألف لاجئ في حينه. وقد وضعت قيد التنفيذ لعدم توقيع لبنان على اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين التي أقرّت في 28 تموز 1951 وعلى البروتوكول الملحق بها عام 1967. برزت الحاجة الى تلك المذكرة، بحسب الأسباب الموجبة، انطلاقاً من أن لبنان غير مهيأ ليكون بلد لجوء لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية إضافة الى مشكلة وجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه. واعتبرت أن الحل المناسب هو إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم من مكتب المفوضية في بلد ثالث غير لبنان أو إعادتهم الى موطنهم الأصلي. وتشترط هذه المذكرة تقديم طلب اللجوء خلال شهرين من دخوله لبنان، على أن يعطى مقدمو طلب اللجوء تصريح تجوال موقتاً من الأمن العام لمدة ثلاثة أشهر يتيح لهم التجوال بحرّية لحين بت طلبهم من مكتب المفوضية بانتظار توطينهم في بلد ثالث. وأتاحت الملاحقة القانونية في حال مخالفة أي منهم القوانين اللبنانية خلال إقامتهم الموقتة وإخراجه من البلاد في حال ارتكابه جريمة كبرى تهدد الأمن الوطني كانتمائه الى مجموعات إرهابية أو ارتكابه جريمة منظمة أو غير ذلك. واتخذ مكتب المفوضية مهلة لبت طلبات اللجوء نهائياً خلال الأشهر الثلاثة، ورفعه دورياً لائحة بأسماء المقبولين والمرفوضين الى المديرية العامة للأمن العام لتقوم الاخيرة بمنح تصريح موقت لمدة ستة أشهر للاجئين المعترف بهم من المفوضية للتوطين في بلد ثالث، إفساحاً في المجال أمامها للقيام بالاتصالات اللازمة لإعادة توطينهم. وإذا تعذر ذلك، تضيف المذكرة التي لم تأت على ذكر هوية طالب اللجوء، تمدد المهلة ثلاثة أشهر أخيرة يعود بعدها للأمن العام اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وبموافقة مكتب المفوضية على...