شركات الأسمنت في الكورة: شورى الدولة ينصف الأهالي... الأرض فالتة، ووزارات متواطئة في مخالفة القوانين

مقالع، كسارات. نقل ستوك ومعامل ترابة... كلها عبارات تدلّ حتما على مخالفات بيئية وانتهاكات قانونية وتواطؤ رسمي شامل في زمن الفراغ وغياب المسؤوليات.انه مشهد متراكم يختصر حجم الازمات في منطقة الكورة وحدها، اذ ان قصة الكورة ومعامل الترابة قديمة، وتحرك الاهالي الاحتجاجي قديم ايضا. فهل من جديد في هذه القضية المتراكمة؟ واي اطار حل يمكن ان يسلكه الاهالي لانقاذ ما تبقى من ارضهم وصحتهم؟المفارقة ان التحركات الاحتجاجية لم تقتصر فقط على اهالي الكورة الذين يُعتبرون المتضررين الاوائل من هذا الانتهاك الفاضح للقوانين وللبيئة ولقرارات قضائية ووزارية، انما اصحاب المعامل انفسهم لم يتوانوا، اخيرا، عن تنظيم تحرك امام وزارة البيئة رفضاً "لأداء هذه الوزارة الرافض اعطاءهم أذونات لعملهم".وعلى رغم هذا "الرفض البيئي"، فان المعامل "شغّالة" والفوضى "على عينك يا تاجر"، حتى لم يعد السؤال: "مَن يتواطؤ مع مَن؟"، بل "كم بات حجم التواطؤ وعدد المخالفات القانونية والاذونات الوزارية الرسمية لعمل غير شرعي وغير قانوني"؟250 مليون دولار !منذ عام 1994، حين اتُّخذ قرار منع استيراد الاسمنت، "فتكت" ثلاثة معامل ترابة بلبنان وجماله وبيئته، لانها لم تحترم القوانين، لا بل امعنت في كسر القانون والقرارات القضائية والمراسيم الوزارية.ولا شك في ان التوازنات السياسية - الطائفية ادت دورها بالكامل في تأمين هذه التغطية، حتى وصلنا الى "مافيا" تحتكر وتسعّر وتُضارِب وتربح. عندئذ، لم يعد من مبرر للعجب اذا "فلتت" الاسعار ثلاثة اضعاف وحقق المعنيون ارباحا...