بعد اللغط الذي أثاره إعلان بري عن جلسة للحكومة... مالك: تصرّف مخالف للدستور، يمّين: الترويكا خرّبت الطائف

ليست المرة الاولى التي يُعلن فيها عن جلسة للحكومة خارج الاطر المتعارف عليها، لكن اعلان الرئيس نبيه بري عن عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الخميس (وإن كان انعقادها متعذراً بسبب المقاطعة) وتحديد جدول اعمالها استدعى تساؤلات عن الفصل بين السلطات وتجاوز حد السلطة بحسب دستوريين وخبراء قانونيين. فكيف يقرأ الخبيران الدستوريان سعيد مالك وعادل يمّين الخطوة التي اقدم عليها رئيس مجلس النواب؟ينص الدستور اللبناني في مقدمته التي باتت جزءاً لا يتجزأ من الدستور بعد المصادقة على اتفاق الطائف في 5 تشرين الثاني 1989، على مبدأ الفصل بين السلطات. صحيح انه ليس فصلاً جامداً بين السلطات على غرار بعض الدول الاخرى لكنه فصلُ سلطات مع التأكيد على تعاونها، واذا كان الدستور قد ناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً فإنه ناط سلطة التشريع بمجلس النواب وهو ما جاء في نص المادة 16 من الدستور."تجاوز حد السلطة"يتميز النظام البرلماني الديموقراطي الذي يعتمده لبنان بالكثير من المزايا التي تضمن لكل سلطة صلاحياتها وتحدد مسؤولياتها. فالسلطة التشريعية تراقب عمل السلطة التنفيذية ومن صلاحياتها نزع الثقة عن الحكومة، وفي المقابل يبقى للاخيرة صلاحية حل البرلمان وان...