الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ على الأبواب: التحقيق معلّق وشائعات تطاول القاضي البيطار

حلّت العطلة القضائية مسبقا على ملفات منها ملف انفجار المرفأ الذي عُلّق العمل به في أواخر كانون الثاني الماضي بعد جلسة عقدها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في هذه القضية إثر توقّف هذا التحقيق الذي استمر 13 شهرا، لتعذّر بتّ عدد من المداعاة بوجه الدولة عن أعمال قضاتها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز للأسباب المعروفة بعدم اكتمال عضويتها من رؤساء غرف محكمة التمييز بحكم التقاعد وتباين الرأي في مدى قانونية إلتئام هذه الهيئة بعضوية قضاة منتدبين وغير أصيلين، ليبقى الحل معلقاً على هذا الصعيد، فضلاً عن طلبات رد ونقل دعوى المرفأ الى قاضٍ آخر لا تزال قيد النظر امام محكمة التمييز، فيما التشكيلات القضائية الجزئية لملء الشغور في غرف محكمة التمييز تعطلت بدورها لأسباب سياسية. هذه التعقيدات، التي كان في الامكان حلحلتها بإقرار التشكيلات، راكمت تعقيدات إضافية في القضاء اثر إعادة تحريك هذا الملف من القاضي البيطار مستندا في عودته الى القانون. ووافق يومذاك على اطلاق ستة موقوفين والادعاء على ثمانية أشخاص بينهم مسؤولون أمنيون وقضائيون بمن فيهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي إدّعى عليه في المقابل باغتصاب سلطة. وقد ابدى القاضي البيطار...