اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البرلمان الأوروبي يدعم إبقاء اللاجئين في لبنان… غضب محلي لا يحرّك ساكناً!
12-07-2023 | 21:02
المصدر: "النهار"
موقف أوروبي جديد صدر عن البرلمان الأوروبي، بعدما صوّت غالبية النواب على قرار دعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وهو موقف يتماشى مع مواقف مؤتمر بروكسل قبل أسابيع، حينما تم رفض عودة النازحين إلى بلادهم، ما أثار موجة غضب سياسية في بيروت، دون أن يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة اللبنانية أو وزارة خارجيتها.
وفي السياق، أعلن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري #مارياني، اليوم الاربعاء، ان "البرلمان الأوروبي صوّت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في #لبنان".
وقال في تغريدة في حسابه في تويتر: "من بين المسؤولين الفرنسيين المنتخبين، فقط أولئك الذين ينتمون إلى التجمع الوطني صوتوا ضد هذه الإهانة للبنانيين ومستقبلهم".
وكان مارياني وجّه، امس الثلثاء، رسالة مصورة الى اللبنانيين، حذرهم فيها من "قرار سيتم التصويت عليه في البرلمان الاوروبي الاربعاء 12 تموز"، منبها الى ان نص القرار "طعنة حقيقية في ظهر اللبنانيين".
وأوضح في تسجيل مصور له، نشره في حسابه في تويتر، ان قرار البرلمان الاوروبي "يتهم الشعب اللبناني بالسماح للخطاب المناهض للاجئين بالازدهار". وقال: "البرلمان الاوروبي سيتهم تقريبا أحد أكثر الشعوب ترحيباً بضيوفه، بكراهية الاجانب"، و"الأسوأ من ذلك يدعو مجددا إلى ابقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية بدلاً من إعادتهم الى سوريا".
واضاف: "تعرفون ذلك أكثر مني، بما أنّكم تعيشونه، لبنان على وشك الانفجار تحت ضغط اللاجئين السوريين، الذين يبلغ عددهم اليوم مليونين على أرضكم. مليونان على ارض تضمّ عادة 6 ملايين من السكان".
وتابع: "كما أشرح لأصدقائي في فرنسا: تخيّلوا أنه في فرنسا، يتوجب علينا استقبال 22 مليون لاجئ، ويقول لنا الاتحاد الأوروبي، سأساعدكم ماديا، ولكن تحتفظون بهم على ارضكم، ولا مشكلة في مدارسكم ومستشفياتكم. باختصار، 22 مليون لاجىء على وشك تغيير وجه الشعب اللبناني، وخصوصا تفجير الوضع والمجتمع".
واشار الى ان "هذا القرار يحمّل الاطراف السياسية في لبنان مسؤولية التباطوء في انتخاب رئيس للجمهورية". وقال: "يعرف اي مراقب للملف ان الرئيس الفرنس ايمانويل ماكرون، بدعمه من دون حدود مرشحا غير مقبول من اكثرية المسيحيين اللبنانيين، يشكل جزءا من المسؤولين عن الوضع".
وخلص مارياني الى ثلاثة أمور، "الاول ان الحزب الشعبي الاوروبي، اي اولا الجمهوريين، استسلموا وخانوا محاوريهم اللبنانيين الذين جاؤوا يتوسلونهم ان يغيروا موقفهم من قضية اللاجئين السوريين. ثانيا، سيكون البرلمان الاوروبي محترما في لبنان عندما يوقف نهائيا سياسة التدخل وتهديداته بالعقوبات بينما يدعي الدفاع عن سيادة البلاد. واخيرا يجب ان يتوقف لبنان عن كونه منبوذا من السياسات الأوروبية. لا مصلحة لدينا اطلاقا ان يستمر الضغط على الليرة اللبنانية ويسرّع هجرة الرؤوس من لبنان".
وأكد ان "اعادة بناء سياسية ضرورية في لبنان، ولكن يجب ان يقوم بها اللبنانيون، مع كل اللبنانيين، ومن أجل كل اللبنانيين".
مواقف لبنانية غاضبة
وعلى الإثر، صدرت مواقف لبنانية غاضبة من القرار الأوروبي، وفي طليعتها موقف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجّار، الذي اعتبر أن "تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء #النازحين السوريين في لبنان ليس مستغرباً، وما هو إلا تجسيدٌ لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل".
وأشار إلى أن "المستغرب هو الصمتُ الرسمي اللبناني على بوريل كما على قرار البرلمان الأوروبي. فهل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، التواطئ أو للحفاظ على المصالح؟!"
من جهته، قال عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله: "تستمر سياسة الإتحاد الاوروبي لإبقاء النازحين السوريين ودمجهم في لبنان وآخر مؤامراتهم صدور قرار عن البرلمان الاوروبي فيه أكبر اتهام للبنانيين بأنهم عنصريون بينما هم يمارسون كل الأساليب لمنع النازحين من الوصول الى اوروبا وطردهم منها. يحق لهم ما لا يحق لنا لكن لن ندعهم يرتاحون".
بدوره، كتب وزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم عبر "تويتر": "تحميل لبنان عبء تدفق اللاجئين السوريين على أراضيه مجحف بحق لبنان، فمن واجب الإتحاد الأوروبي أن يشارك في استضافتهم وتقاسم المسؤولية معه أو إيجاد حلول دائمة ومستدامة لأزمة النزوح السوري بدلاً من تأجيجها وتثبيت النازحين في بلدنا".
وتابع: "يستغلون وضعنا الحالي دون رئيس للجمهورية و بظل حكومة تصريف أعمال ووضع اقتصادي خانق لتمرير مشروع مرفوض وغير عادل".
واعتبر أن "لبنان تحمل أعباءً هائلة منذ سنوات فإن تضخم اعدادهم يضغط على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وسوق العمل في لبنان. كما وإنّ بقاءهم في بلدنا يزيد من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية ويؤثر على استقرار البلاد".
من جانبه، رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن "أقل ما يقال عن قرار #البرلمان_الأوروبي تجاه النزوح السوري إنه وقحّ و فظٌ. ويُعبر عن ذهنية استعمارية بالتعاطي مع سيادة دولة مستقلة. علينا كلبنانيين تنحية الخلافات جانباً ورفع الصوت برفض موقف دول الانتداب الجديد. آن الآوان كي نتعاطى مع الآخرين من موقع الندّية والكرامة الوطنية".
