"حاكمية تصريف أعمال" تلتحق بالحكومة؟ اقتراح الراعي: 3 دورات متعاقبة ثم حِوار

مع ان قانون النقد والتسليف لا يلحظ أي نص يتصل بتحول افتراضي لاستقالة جماعية لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة عقب شغور منصب الحاكم الى ما يمكن تسميته "حاكمية تصريف الاعمال"، فان وقائع الازمة المتدحرجة لحاكمية المصرف المركزي بدأت تتجه في هذا المنحى. واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اول من لوح بهذا الخيار مقارنا واقع نواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة بحالة الحكومة الحالية ووزرائها، فان ابرز التطورات التي حصلت خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في هذا الملف، تمثلت في عدم توافر غطاء مسيحي لاي امكان لتعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان يخلف الحاكم الحالي رياض سلامة في نهاية تموز، الامر الذي استتبع سحب الرئيس ميقاتي نهائيا خياري تعيين حاكم جديد او التمديد للحاكم الحالي ورفع تاليا في وجه نواب الحاكم ورقة تحميلهم مسؤولية التخلف عن واجباتهم حتى في حالة الاستقالة. واذا كانت الأيام القليلة المقبلة ستكفل بلورة الاتجاهات الحاسمة لموقف نواب الحاكم وخطوتهم التالية بعدما نشأت مروحة واسعة من التحفظ والرفض والتحذيرات من التبعات الخطيرة للفراغ الشامل في حاكمية المصرف، فان ما يجدر التوقف عنده في تفاعلات هذه القضية هو انها حركت ركود الازمة الرئاسية بحيث راحت المواقف الرافضة للفراغ الجديد في مصرف لبنان تركز على الحل الاساسي بانتخاب رئيس الجمهورية قبل تمدد الفراغ المتدحرج الى المؤسسات الأساسية تباعا. واكتسب اخر الاقتراحات الذي اعلنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعدما تحفظ عن "تعيينات الضرورة" دلالات بارزة اذ طرح اجراء ثلاث دورات انتخابية متتابعة لانتخاب احد "المرشحين المحترمين" سليمان فرنجية وجهاد ازعور. وفي حال عدم انتخاب أي منهما يجري الحوار للاتفاق على مرشح ثالث. ومع ان هذا الاقتراح...