الخلافات العقارية في لبنان برميل بارود ودم... المعالجات معدومة أو مجتزأة أو التفاف على القانون

الخلافات العقارية والصراعات العقارية في لبنان تكاد تكون شاملة على مساحة لبنان، وقلما تجد اتفاقاً ورضًى بين القرى المتجاورة في إدارة مناطقها من دون نزاع بينها، وذلك نتيجة غياب المسح العقاري منذ عقود. ولا يزال عدد من المناطق اللبنانية يعتمد مسح السلطنة العثمانية، والانتداب الفرنسي، فيما لم تنجح الدولة في تحديد أكثر من 50 في المئة من المساحات. قانونياً وتاريخياً، تمّ تصنيف الأراضي في لبنان إلى 5 أنواع: النوع الأول، الأراضي الملك، وهي العقارات في داخل مناطق الأماكن المبنية كما هي (أي المناطق) محدّدة إدارياً، والتي يجري عليها حقّ الملكية المطلقة.النوع الثاني، الأراضي الأميرية، وهي العقارات التي تكون ملكية رقبتها للدولة، والتي يمكن أن يجري عليها حق التصرّف فقط. وملكية الدولة للرقبة، لا تظهر عملياً، سوى من خلال إجراء تخمين تعويض الاستملاك الذي يتمّ لتحقيق المنفعة العامّة، إذ إنّ مالك حق التصرّف لا يستحقّ التعويض عن رقبة الأرض. ويعود للشخص الذي له حقّ التصرّف على عقار من النوع الشرعي الأميري ثلاثة أرباع العقار، بينما يعود للدولة الربع الباقي. النوع الثالث، العقارات المتروكة المرفقة التي تخصّ الدولة، ويكون عليها لإحدى الجماعات حق استعمال محدّدة ميزاته ومدياته بالعادات المحلية أو بالأنظمة الإدارية. وتعتبر هذه العقارات ملكاً خاصاً للبلدية، إذا كانت داخلة في نطاقها. النوع الرابع، الأراضي المتروكة المحميّة، وهي العقارات التي تخصّ الدولة أو البلديات، وتكون جزءاً من الأملاك العامّة، وتشمل هذه الأراضي الطرقات العامة والشوارع والساحات العامّة، كما تشمل الحدائق العامّة والأسواق العامّة... وهي متروكة لاستعمال الجميع استعمالاً عادياً وليس للأفراد حق انتفاع خاص بها. النوع الخامس، العقارات الخالية المباحة أو الأراضي الموات، وهي الأراضي الأميرية التي تخصّ الدولة، إلاّ أنه لم يجرِ التعرّف عليها أو تحديدها، فتُصبح لمن يشغلها أولاً، بموجب رخصة من الدولة، مع حق أفضليّة فيها ضمن الشروط المعيّنة في أنظمة أملاك الدولة. وتعتبر هذه الأراضي من أملاك الدولة الخاصّة، حيث إنّ هذه الأخيرة تضمّ الأراضي الخالية والأحراج والغابات والجبال، وبالجملة جميع الأملاك غير المنقولة التي تشملها في القانون لفظة الأراضي الموات.وما يسمّى مشاعات في عصرنا الحاضر في لبنان تشمل قسماً من الأراضي الأميرية، وجزءاً من الأراضي المتروكة المرفقة، والأراضي المحمية بكاملها. وأشارت دراسة لمؤسّسة "ستوديو أشغال عامّة"، صادرة في أيار 2023، إلى أنّ "الأراضي الأميرية" تُشكّل النسبة الكبرى من أملاك الدولة العقارية، إذ يبلغ عددها على صعيد لبنان 31907 عقارات، أي ما يشكّل 52 في المئة من إجمالي...