قصة مراسيم ترقية الضباط ما بين عين التينة واليرزة: "دورة عون" عطلها بري... وبسحر ساحر"حُرّرت"

هي قصة قديمة - جديدة تتعلق بمراسيم ترقية ضباط، اذ غالبا ما يتأخر صدور مراسيم ترقية هؤلاء عند كل مفصل وازمة. هكذا كان الوضع في أيام الحرب الاهلية، واستمر في زمن السلم احيانا، وان كانت الأسباب تختلف.في الحرب، تتعطل لغة القانون والمراسيم وانتظام عمل المؤسسات والسلطات. اما في زمن السلم، وفي لبنان تحديدا، فتشهد البلاد، لاسيما بعد مرحلة اتفاق الطائف، فترات طويلة من الفراغ والشغور، ويحكم مبدأ تصريف الاعمال طويلا، فيتوقف معه العمل وفق آليات دستورية واضحة او وفق المهل الزمنية. وتكون النتيجة تجاوزا لهذه الآليات أحيانا، وتخطيا للوقت الذي يُفترض ان تقر فيه الترقيات، أحيانا كثيرة.هذا ما حلّ بالمرسوم الأخير لترقية الضباط الذي صدر في آخر جلسة لمجلس الوزراء، مع ما رافقها من شوائب وثغرات وتخطٍ لمبدأ تصريف الاعمال والصلاحيات الموكولة الى حكومة غير كاملة الاوصاف. فما هي قصة هذه المراسيم؟ وما هو المشوار الطويل الذي سلكته الترقية قبل ان تبصر النور؟بات من الطبيعي القول ان التجاذبات السياسية ومراحل الشغور وتصريف الاعمال، هي المسبب الأول لتأخير العمل، ومن بينه صدور مراسيم الترقيات.منذ مطلع السنة الحالية، أي في كانون الثاني الماضي، عاد الحديث بقوة عن تعطيل صدور مراسيم ترقية الضباط. حينذاك دخلت البلاد شهرها الثالث من الفراغ الرئاسي، وكان تعطيل بعض الملفات يظهر الى العلن. فلا جلسات انتخاب رئيس للجمهورية أفضت الى رئيس، ولا الإدارات والمؤسسات والوزارات تنتظم في العمل والقرارات، وسط الجدل القديم - الجديد حول تشريع مجلس النواب في زمن الفراغ.من بين الملفات الحساسة، ملف ترقيات ضباط الجيش اللبناني الذي كان مصيره معلقا بين غياب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف اعمال، بالكاد تعمل.مشوار طويل ومناكفاتفي 30 كانون الأول 2022 كان وزير الدفاع الوطني موريس سليم قد وقّع مراسيم ترقية الضباط من الرتب كافة، كما جاءت من المجلس العسكري، في ما يُعرف بالدفعة الأولى من سنة 2023. ولم يكتفِ بذلك، بل وقّع أيضا مراسيم ترقية الضباط من...