الأسابيع الثلاثة "الأخيرة": هل تُعلّّق كلّ المشاريع؟

قد يكون أغرب ما يواكب الاقتراب من موعد الانتخابات النيابية أن الأزمات المعيشية والخدماتية تتجه نحو مزيد من التفاقم كما لو أن دفعاً لتسعير السباق بين التداعيات الاجتماعية للأزمات والسيناريوات التي تحبك لمرحلة ما بعد الانتخابات. وفي هذا السياق ستشكل جلسة اللجان النيابية المشتركة المحدد موعدها الثلثاء المقبل لاستكمال البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول اختباراً أساسياً عمّا إذا كان العمل الحكومي والتشريعي سيبقى ممكناً ومستمراً في الأسابيع الثلاثة المتبقية حتى الخامس عشر من أيار المقبل موعد الانتخابات النيابية، أم أن التسبب مجدداً بإسقاط جلسة اللجان سيكون الرسالة الحاسمة إلى تعليق كل النشاطات والمشاريع والقوانين إلى ما بعد الانتخابات مع المجلس المنتخب الجديد. وسيرتب هذا الاحتمال الذي يبدو مرجحاً جداً سؤالاً أساسياً عن انعكاسات تعليق إقرار المشاريع التي تستعجل الحكومة إقرارها كما رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الانتخابات وما إذا كان ذلك سيترك انعكاسات سلبية على الاتفاق الأولي الذي عقدته الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

 

وفي السياق الداخلي، فإن تفاقم الأزمات ولا سيما منها أزمة الكهرباء بات يشكل مادة احتدام سياسية وانتخابية ومن دلالات هذا الاحتدام أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سأل أمس عبر "تويتر": "أليس الوقت مناسباً لإقالة وزير الطاقة المتجول بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم والحكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمر. أليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء بأن لا كهرباء أردنية ولا تمويل من البنك الدولي إذا لم يتم الإصلاح الجذري في وزارة الطاقة؟"

 

وسط هذه الأجواء لا يبدو أن الرياح التشريعية ستسير وفق ما تشتهي سفن مجلس الوزراء في ما يتعلق بجلسة مشتركة الثلثاء لاستكمال البحث في مشروع الكابيتال كونترول. واللافت في هذا السياق موقف مستجد لـ"حزب الله" تراجع معه عن حماسته التي أبداها الأسبوع الماضي على المشروع ولو من خلال تعديلات جوهرية عليه. فالاعتراض على صيغته وعلى إقراره قبل الاطلاع على الصيغة النهائية لخطة النهوض، كان مقتصراً على "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" والحزب الاشتراكي، غير أن "حزب الله" انضمّ إلى القوى المعترضة، من بوابة رفضه فكرة التعاون مع صندوق النقد برمّتها. وأكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في حديث إذاعي، أن "ما قدمته الحكومة من ورقة للنقاش في المجلس النيابي ليس خطة مقرة في مجلس الوزراء ‏بل رؤية تحتاج إلى تصويب في الكثير من أفكارها، وهي في مرحلة الدراسة المتأنية من قبل الكتلة قبل تحديد الموقف النهائي منها"، لافتاً إلى أن "جلسة اللجان ‏النيابية المشتركة ستكون أشبه بعصف أفكار، بناء على ما قدمته الحكومة"، ومعتبراً أن "المناخ القائم لا يتيح إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، بل يدفع باتجاه ترحيله إلى ما بعد الانتخابات". ورأى أن "هناك إمكانية لإيجاد حلول من خارج الإتفاق مع صندوق النقد ‏الدولي، كتنويع الخيارات باتجاه الشرق والقبول بالعرض الإيراني لحل مشكلة الكهرباء، ‏وهذا يحتاج إلى قرارات من الحكومة، لكن البلد تحت الحصار الأميركي من جهة والتهديد ‏بالعقوبات إذا تم قبول العرض الإيراني".

 

 

وبعد موجة الاعتراضات الواسعة من المودعين والنقابات التي تداعت إلى تحركات احتجاج في الشارع غداً الإثنين رفضاً للكابيتال كونترول، برز أمس موقف جمعية المصارف العالي ذي السقف العالي من الخطة. إذ أعلنت رفضها "خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان". ووصفت الخطة بـ"الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء". ولفتت إلى أنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخيا للمباشرة بما تراه مناسباً منها في هذا الصدد".

 

وعُلم أن جمعية المصارف قررت إقامة دعوى قضائية ضد الدولة وضد المصرف المركزي.

 

 

على الصعيد الانتخابي، اتخذ الإفطار الذي أقامه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مساء الجمعة دلالات بارزة شكلاً ومضموناً خصوصاً من حيث الحضور الديبلوماسي الخليجي والعربي الواسع. وفي كلمته في الإفطار جدّد جعجع التأكيد أنّ "الانتخابات المقبلة ليست مجرّد انتخابات مفصلية أو استثنائية فحسب، بل إنَّها مصيرية، لأنَّ ثمةَ من يريد تتويجَ سياساته الإلغائية والأحادية والارتهانية بخطوةٍ أخيرة للقضاء على ما تبقى من لبنانَ الممانع لمحور الممانعة، والمقاوم للتي تسمّي نفسَها مقاومة والتي لا تعنيها مصلحة لبنانَ وشعبه، بل تكرس سلاحَها لخدمة النظامين الإيراني والسوري، وتستقوي به في الداخل لفرض أجندتها بمختلف الوسائل غير الشرعية وغير المشروعة، فتتلطى بحليفٍ لا يعرف الا الطمعَ بالمناصب والجشعَ بالمكاسب والفسادَ وسرقةَ اموال الدولة والناس، ولو قادَ هذا الحليف البلادَ الى جَهَنّم التي بشَّرَنا بها، ولكن بالفعل، أوصلَنا إلى نارها، هذا هو الوعد الوحيد الذي صدق به".

 

انطلاقاً من هنا، اعتبر أن "الفرصة مصيرية لمنع رهان الاستيلاء الكامل على الدولة والمؤسسات، وتحويل لبنانَ منصة لاستهداف الأشقاء والأصدقاء وشرذمة الساحة العربية". ورأى أن "المعركة الانتخابية قد تكون في منطلقاتها غير متكافئة، مع فريق يحكم ويتحكم بالدولة على قاعدة حلف الفساد والدويلة، ويتصرف استنسابياً بالدستور والقانون، ويمسك بمفاصل الدولة منكبا على تدمير أركانها وتفكيك مفاصلها، ويسخر أدوات السلطة لمصلحته، والدليل الأكثر حداثة على ذلك هو ما تقوم به وزارة الخارجية اللبنانية من إجراءات وتدابير لعرقلة انتخاب لبنانيي الانتشار في دول الاغتراب. نخوض التحدي ليس من أجل زيادة مقاعد نيابية والاستئثار بكرسي من هنا أو بحصة من هناك، بل من أجل قيادة مسيرة خلاص لبنان وإخراجه من جحيمهم، والتحدي يخاض تحت العنوان السيادي الذي يجمع ولا يفرق".

 

وفي المواقف البارزة أيضاً، جدد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل في احتفال انتخابي في جبيل التأكيد أنّ "لبنان لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة لأنه على وشك الانهيار ويتم الكذب على اللبنانيين يوميًا وحزب الله يضع يده على البلد أكثر فأكثر"، وأضاف: "كان لدينا خيار التواطؤ معهم على الشعب لكننا اخترنا الخروج من هذه التركيبة العفِنة والانتقال الى صفوف المعارضة والمقاومة من الخارج، غير أن الناس كانت لا تزال تؤمن بهم وأعطتهم فرصة جديدة".

 

وحذّر من أنّ "المنظومة تتجه فورًا بعد الانتخابات إلى عملية "عفا الله عمّا مضى" لأنّها تريد إقفال كل الملفات المالية في البلد وموضوع الكابيتال كونترول أول اشارة على هذا الأمر". وشدد على" أننا أمام تحدٍّ هو المحاسبة السياسية في صناديق الاقتراع، والمحاسبة القضائية من خلال دعم القضاء للقيام بعمله، والمحاسبة المالية على كل الارتكابات وهدر الأموال لأن هناك كمية من الأموال التي يمكن إعادتها ويمكن نشر أسماء كل من حوّل الأموال إلى الخارج وهذه المليارات يمكن ردّها".