اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لبنان القوي" يطلب من برّي عقد جلسة مساءلة للحكومة لامتناعها عن الاجتماع
22-12-2021 | 18:50
المصدر: "النهار"
تقدّم نواب تكتل "لبنان القوي" من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة مما يزيد معاناة المواطنين.
ووقّع الطّلب كلّ من النواب: جبران باسيل، إدكار معلوف، سليم خوري، سليم عون، سيمون أبي رميا، ماريو عون، جورج عطالله، فريد البستاني، أنطوان بانو وسيزار أبي خليل.
وجاء في نص الكتاب الموجّه إلى الرئيس نبيه برّي أنّه "لمّا كانت الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي، أنتجت تعقيدات على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وانعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمّا كان عمل الوزارات و المؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقادا دائما للمجلس لبت مختلف القضايا و بالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني، منعقد ويمارس مهامه التشريعيّة، ولمّا كانت المادّة 137 من النظام الداخلي تنص على تعيين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، وحيث أنّه بات من الضروري عقد جلسة للاجابة عن تلك الأسئلة، لذلك، نتوجّه اليكم بعقد جلسة مناقشة سياسة الحكومة في أقرب وقت، تحقيقا للمصلحة العامة".
ووقّع الطّلب كلّ من النواب: جبران باسيل، إدكار معلوف، سليم خوري، سليم عون، سيمون أبي رميا، ماريو عون، جورج عطالله، فريد البستاني، أنطوان بانو وسيزار أبي خليل.
وجاء في نص الكتاب الموجّه إلى الرئيس نبيه برّي أنّه "لمّا كانت الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي، أنتجت تعقيدات على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وانعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمّا كان عمل الوزارات و المؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقادا دائما للمجلس لبت مختلف القضايا و بالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني، منعقد ويمارس مهامه التشريعيّة، ولمّا كانت المادّة 137 من النظام الداخلي تنص على تعيين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، وحيث أنّه بات من الضروري عقد جلسة للاجابة عن تلك الأسئلة، لذلك، نتوجّه اليكم بعقد جلسة مناقشة سياسة الحكومة في أقرب وقت، تحقيقا للمصلحة العامة".
